بن غفير يوافق على تسليح 18 مستوطنة وحملة اقتحامات واعتقالات بالضفة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
صدّق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على السماح لقاطني 18 مستوطنة بحمل السلاح، بحسب القناة الإسرائيلية السابعة، في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في نابلس ومخيم الأمعري وأصابت آخرين في مخيم قلنديا بإطلاق قنبلة غاز على مركبتهم.
وقالت القناة السابعة إن بن غفير صادق على السماح لسكان 18 مستوطنة إضافية بالضفة الغربية بحمل السلاح، من بينها مستوطنة صانور شمالي الضفة.
بدورها، أفادت القناة الـ14 بأن بن غفير صادق بين أواخر أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين على قرارين مماثلين بمنح سكان 23 مستوطنة حق الحصول على رخص سلاح شخصي.
ونقلت عن مكتب بن غفير أن أكثر من 240 ألف إسرائيلي حصلوا على رخص حمل سلاح منذ أن قرر بن غفير توسيع عملية التسليح.
في السياق ذاته، أفادت القناة الـ14، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ اليوم نقلَ معدات وغرف متنقلة إلى مستوطنة صانور قرب جنين لإقامة موقع عسكري دائم.
وأضافت أن بدء الأعمال في المستوطنة جزء من رؤية استيطانية تهدف إلى "إعادة السيادة الإسرائيلية للمنطقة والعودة لبؤر أخليت سابقا". وقالت إن واقع مستوطنة صانور سيتغير قريبا وسط مساعي تطويرها ونقل مستوطنين إليها.
إصابات واعتقالاتوبالتوازي، واصلت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت مدينة نابلس، ومحيط مخيم قلنديا شمال القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا مركبة بقنبلة غاز سقطت بشكل مباشر داخلها مما أدى إلى إصابة ركّابها باختناق خلال اقتحام الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا شمالي القدس.
بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسيرة محررة، عقب اقتحامات واسعة تخللتها مداهمة وتفتيش منازل المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم.
إعلانوأفادت مراسلة الجزيرة بأن الحملات استهدفت عدة مدن وبلدات من بينها مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، ومخيم الأمعري وبلدتا بيت ريما ورأس كركر في محافظة رام الله والبيرة إضافة إلى جنين، وقرى شرق طوباس بشمال الضفة الغربية.
وهدم الجيش الإسرائيلي منزلا ومنشأة زراعية في بلدة الديوك التحتا غربي مدينة أريحا، وأنذر بهدم منشأة أخرى.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافات، اقتحمت بلدة الديوك التحتا، وهدمت منزلا بحجة البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت بركس (منشأة زراعية) داخل مزرعة نخيل وأصدرت إخطارا بهدم آخر في شرق مدينة أريحا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا خلال اقتحام قواته مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان.
وقال الشهود إن قوات إسرائيلية دهمت منازل في محيط المستشفى الوطني، واعتقلت المواطن محمد رامي حسيبة عقب تفتيش منزله، مضيفين أن القوات انسحبت بعد عملية استمرت نحو ساعتين.
في غضون ذلك، أنهت قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في المدينة بذريعة تصاعد انتشار الأسلحة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة الغربية.
وأسفر ذلك التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الجیش الإسرائیلی قوات الاحتلال الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على اساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس