شركة كوبانغ تنفي تورطها في عريضة المستثمرين الأمريكيين ضد حكومة كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نفت شركة "كوبانغ" اليوم الجمعة الموافق 23 يناير، تورطها في عريضة قدمتها شركتان استثماريتان أمريكيتان تسعيان إلى إجراء تحقيق من قبل الحكومة الأمريكية بشأن ما تزعمان أنه معاملة تمييزية من قبل الحكومة الكورية الجنوبية لشركة التجارة الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة..وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
وقدمت شركتا "جرين أوكس" و"ألتيميتر" العريضة، منتقدتين تحقيقات سلطات كوريا الجنوبية في شركة "كوبانغ" في أعقاب اختراق واسع النطاق لبيانات العملاء في نوفمبر، وذلك وفقا لوثائق قدمها ممثلوهما القانونيون إلى حكومتي البلدين.
وفي وثيقة أرسلت إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، طلبت الشركتان من واشنطن التحقيق فيما وصفتاه بأنه إجراءات غير معقولة وتمييزية من جانب الحكومة الكورية الجنوبية ضد "كوبانغ" وفرض تدابير تجارية مناسبة، مستشهدتين بالمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وقدمت الشركتان أيضا إخطارا بنيتهما بدء إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة ضد الحكومة الكورية الجنوبية. وصرحت "كوبانغ" بأنه لا علاقة لها بهذه العريضة.
وتجري سلطات كوريا الجنوبية، إلى جانب خبراء، تحقيقا في الحادثة التي يُعتقد أنها أثرت على نحو 33.7 مليون عميل.
وقد قالت "كوبانغ" إن الجاني تمكن من الوصول إلى بيانات حوالي 3,000 حساب عميل فقط.
وتحقق "كوبانغ"، التي أسسها رجل الأعمال الكوري-الأمريكي كيم بوم-سوك، المعروف أيضا باسم بوم كيم، حوالي 90% من إيراداتها في كوريا الجنوبية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوبانغ واشنطن الولايات المتحدة السلطات الكورية الجنوبية التجارة الإلكترونية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما