طفرة بنية تحتية جديدة تدعم مصانع أبو رواش وكوم أبو راضي وتفتح آفاق توسع صناعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي لمرافق المنطقتين الصناعيتين بأبو رواش وكوم أبو راضي، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، والمختصين من المحافظتين، إلى جانب رئيسي جمعيتي المستثمرين ورئيسي مجلسي مدينة أبو رواش وكوم أبو راضي.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لموقف تنفيذ مرافق البنية الأساسية بالمنطقتين، خاصة منظومة المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي المعالج
شدد الوزير على أهمية إيلاء أولوية قصوى لمحطات الصرف الصناعي لضمان المعالجة الآمنة للصرف، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات المنظمة، بما يدعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية.
وأكد أن محطة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ستُنفذ وفق أعلى المعايير والاشتراطات الفنية، ومن المتوقع أن تُحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن ترفيق المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى أهمية التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية للمستثمرين، على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، إدارة المناطق الصناعية وصيانة مرافقها الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وضمان استدامة مرافقها، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة في ملف ترفيق منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي، مؤكدًا استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة نسب الترفيق في مرافق الكهرباء والمياه والصرف والغاز، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية بهاتين المنطقتين، باعتبارهما من أهم المناطق الصناعية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، ويعمل بهما عدد كبير من كبرى الشركات المحلية والعالمية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر لأسواق خارجية متعددة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة، مع التركيز على صيانة المرافق القائمة وأي مرافق جديدة تدخل الخدمة، لضمان تحقيق الاستدامة داخل المناطق الصناعية. كما أعلن عن عقد اجتماعات شهرية لمتابعة نسب التنفيذ بالمرافق، إلى جانب القيام بزيارة ميدانية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية منتصف الشهر المقبل، لافتتاح محطة الصرف الصناعي وتفقد عدد من مصانع المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعه اتحاد الصناعات المستثمرين المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية