استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يأمر بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي العلوي، عقب ورود شكاوى من المواطنين.
وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن الشكاوى تضمنت تواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية، وتخوف المارة من تعرضهم للإيذاء، وبناء على ذلك تم تنفيذ تعليمات محافظ قنا، بسرعة التعامل مع هذه الشكوى وغلق كافة الفتحات الموجودة.
وأضاف الزمقان، أنه بناء على توجيهات محافظ قنا، بشأن مدخل الكوبري من ناحية النيل، تم اعتماد المقايسة اللازمة من الري وحماية النيل، واعتماد محافظ قنا المبلغ المطلوب للعمل على علاج الهبوط، وعودة فتح الطريق مرة أخرى.
وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن محافظ قنا شدد على ضرورة العمل على ضبط الشارع الحمادي، والاستجابة السريعة للمشاكل والشكاوى الواردة من المواطنين عبر كافة القنوات الرسمية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وكان بعض المواطنين تقدموا بشكاوى يتضررون فيها من وجود مساحة فارغة أسفل كوبرى نجع حمادى العلوى، يستغلها بعض الأشخاص فى بعض الأمور السلبية ويسبب أذى للمارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا السلوكيات السلبية حماية النيل مواقع التواصل الاجتماعي کوبری نجع نجع حمادی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية