هل يشهد التضخم في أوروبا عودة مفاجئة في 2026؟

نما القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يناير، لكن تضخم الخدمات يظهر ارتفاعا مستمرا، ما يثير مخاوف جديدة لدى البنك المركزي الأوروبي.

توسّع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي في يناير، غير أن ارتفاعاً مقلقاً في تضخم الخدمات قد يعقّد مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي ("ECB") هذا العام.

أحدث القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات ("PMI")، المنشورة عن بنك هامبورغ التجاري ("HCOB") و"S&P Global", تُظهر أن اقتصاد المنطقة ما زال يسير على مسار نمو هش في مطلع العام الجديد.

وظلّ مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي يرصد الإنتاج عبر التصنيع والخدمات، ثابتاً عند 51.5 في يناير، أدنى قليلاً من توقعات بلغت 51.8.

قال الدكتور سيروس دي لا روبيّا، كبير الاقتصاديين في "HCOB": "الانتعاش ما زال يبدو ضعيفاً إلى حدّ ما".

وبينما ظل نشاط الخدمات في منطقة التوسع، أظهر القطاع مؤشرات فتور.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.9 في يناير، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 52.4 في ديسمبر، دون التوقعات البالغة 52.6.

أما نمو قطاع التصنيع فواصل التعثر، إذ بقي المؤشر دون عتبة 50 نقطة بقليل للشهر الثالث على التوالي، ما يدل على استمرار الانكماش.

مخاطر التضخم

ومع ذلك، فإن أكثر ما يبعث على القلق في بيانات يناير هو عودة تسارع تضخم قطاع الخدمات.

وعلى الرغم من تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في ديسمبر، وهو أقل من هدف "البنك المركزي الأوروبي" البالغ 2%، تفيد قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير بأن ضغوط الأسعار الأساسية بعيدة عن التراجع.

قال دي لا روبيّا: "إن تضخم قطاع الخدمات، الذي يراقبه المصرف المركزي عن كثب، قد ارتفع بشكل ملحوظ من حيث أسعار البيع".

وبلغ تضخم أسعار البيع أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، بدفع أساسي من قطاع الخدمات. وعلى النقيض، واصلت أسعار إنتاج التصنيع تراجعها الطفيف.

وأضاف دي لا روبيّا: "بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فإن هذه النتائج ليست مطمئنة بأي حال", ملمحاً إلى أن صنّاع السياسات قد يشعرون بأن تحفظهم كان في محله.

Related "أزمة أوروبا الوجودية": رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى إصلاحات عاجلة

وبحسب دي لا روبيّا، قد يجادل بعض الأصوات المتشددة في مجلس المحافظين لدى "البنك المركزي الأوروبي" بأن الخطوة التالية على صعيد الفائدة ينبغي أن تكون رفعاً.

وفي أحدث توقعاته للتضخم، قدّر "البنك المركزي الأوروبي" المعدلات عند 1.9% في 2026 و1.8% في 2027.

وفي اجتماع "البنك المركزي الأوروبي" الشهر الماضي، قالت الرئيسة كريستين لاغارد إنه "ليس من المستغرب كثيراً" أن تضخم الخدمات جاء أعلى من المتوقع وأسهم في القراءة الحالية للتضخم.

وأضافت أن هذا يقابله تراجع أسعار السلع، مشيرة إلى أن المكوّنين الاثنين يتحركان في اتجاهين متعاكسين.

وعلى الرغم من تباين بيانات النشاط وتجدد مخاوف التضخم، تحسّن ثقة الأعمال في منطقة اليورو بشكل ملحوظ.

وسجّل التفاؤل حيال العام المقبل أعلى مستوى له في 20 شهراً، بدعم من تحسن المعنويات في قطاعي التصنيع والخدمات. وحقق المصنعون أعلى مستويات التفاؤل في نحو أربعة أعوام.

اتجاهات وطنية متباينة

يكشف التدقيق في أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو عن مسارات متباينة.

وأظهر القطاع الخاص في ألمانيا مؤشرات تحول إيجابي، إذ ارتفع المؤشر المركب لمؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.5 في يناير، مقارنة بـ51.3 في ديسمبر ومتجاوزاً التوقعات البالغة 51.6.

قال دي لا روبيّا: "تُظهر البيانات بداية جيدة للعام الجديد بشكل عام".

وأضاف: "عاد إنتاج التصنيع والطلبات الجديدة إلى نمو طفيف، فيما شهد قطاع الخدمات تعافياً أكثر إقناعاً في النشاط".

في المقابل، عاد اقتصاد فرنسا إلى الانكماش. إذ تراجع المؤشر المركب لفرنسا إلى 48.6 في يناير من قراءة متعادلة بلغت 50 في ديسمبر، مسجلاً أول عودة إلى التراجع منذ أكتوبر ومخفقاً في بلوغ توقعات السوق.

وما زالت الرياح المعاكسة الخارجية تثقل كاهل الشركات الفرنسية، لا سيما المُصدّرين.

وقال يوناس فِلدهاوزن، اقتصادي مساعد في "HCOB": "إن تجدد تهديدات الرسوم من الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمال فرض رسم بنسبة 200% على الشمبانيا الفرنسية، يؤكد مدى هشاشة البيئة الخارجية".

ومع أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مناورة سياسية، فإنها تفاقم حالة عدم اليقين لدى الشركات المُصدّرة التي تكافح أصلاً مع يورو قوي واشتداد المنافسة من الصين.

وعلى الرغم من أن احتمال إقرار الموازنة الوطنية لعام 2026 يوفّر قدراً من الاستقرار السياسي، حذّر فِلدهاوزن من أن المصنّعين الفرنسيين ما زالوا يواجهون طريقاً صعباً.

وقال: "ما إذا كان قطاع التصنيع سيشرع في تعافٍ خلال 2026 لا يزال غير محسوم", لافتاً إلى أن الطلبات الجديدة تواصل الانكماش وأن أداء الصادرات لا يزال تحت الضغط.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews