كم سجل آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 23 يناير 2026؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 23 يناير 2026 استقرارا نسبيا خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.36 جنيه للشراء، 47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كلَّ ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء، 47.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدوليسعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحدسعر الدولار في المصرف المتحد، سجل نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلاميسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسسعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيسعر الدولار في بنك الكويت الوطني، سجل نحو 47.09 جنيه للشراء، 47.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكانأما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 47.43 جنيه للشراء، 47.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرةوبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك القاهرة سجل نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة الإسلاميوسجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي نحو 47.08 جنيه للشراء، 47.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 47.08 جنيه للشراء، 47.18 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 يناير 2026 في البنوك والصرافة
سعر الدولار في مكاتب الصرافة والبنوك اليوم الخميس 22 يناير 2026
آخر تحديث.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العملات اليوم أسعار العملات في البنك المركزي اخبار الاقتصاد المصري اخبار العملات اليوم ارتفاع سعر الدولار استقرار سعر الدولار البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري البورصة المصرية الجنيه المصري مقابل الدولار الدولار بكام النهارده الدولار في البنوك المصرية الدولار مقابل الجنيه المصري 2026 المصرف العربي الدولي المصرف المتحد انخفاض سعر الدولار بنك البركة بنك التعمير والإسكان بنك الكويت الوطني بنك قناة السويس بنك كريدي أجريكول بنك مصر تحديث سعر الدولار تداول العملات تقرير سعر الدولار حركة البيع والشراء سعر الأخضر اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار الجمعة 23 يناير سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي سعر الدولار تحديث لحظي سعر الدولار في التعاملات المسائية سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في مصر سعر الدولار في مكاتب الصرافة سعر الدولار مباشر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الشراء والبيع سعر العملة الصعبة مصرف أبو ظبي الإسلامي نشرة أسعار العملات الیوم الجمعة 23 ینایر 2026 سعر الدولار فی المصرف سعر الدولار فی البنک سعر الدولار فی بنک سعر الدولار الیوم جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.