تخصيص 1000 وحدة سكنية بمجمعات جديدة في الخرطوم لذوي الدخل المحدود وكشف طريقة الحصول على “شقة”
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الخرطوم – تاق برس – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، عن تخصيص 1000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط كمرحلة أولى، عبر مؤسسة التنمية الاجتماعية بالولاية أطلقت عليها مشروع «مسكني» بتوفير إسكان ميسر بنظام التمويل الأصغر بضمان الراتب الشهري.
وقال المدير العام للوزارة والوزير المكلّف، صديق حسن فريني، خلال اجتماع مشترك ضم مؤسسة التنمية الاجتماعية ومجموعة جياد الهندسية وصندوق الإسكان والتعمير، إن المشروع يستهدف إنشاء مجمعات سكنية من الشقق بمواصفات فنية تناسب أصحاب الدخل المحدود وموظفي الخدمة المدنية.
وأكد فريني التزام وزارته بدعم الشرائح الضعيفة والمتعففة من خلال مشروعات إنتاجية وخدمية، بالشراكة مع مجموعة جياد الصناعية.
من جانبها، أوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الاجتماعية، براءة مصطفى، أن مشروع «مسكني» يأتي ضمن برامج المؤسسة الرامية لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، عبر إسكان ميسر بنظام التمويل الأصغر بضمان الراتب الشهري، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنشيط قطاع البناء والصناعة الوطنية.
وتعرضت منازل المواطنين ومؤسسات الدولة إلى دمار وتخريب كبيرين جراء الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش المستمرة والتي قاربت عامها الثالث.
الخرطوم شقق سكنيةوحدة سكنيةوزارة التنمية الاجتماعية
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وحدة سكنية وزارة التنمية الاجتماعية التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو