الإعدام لإثنين والسجن المشدد والمؤبد في قضيتين قتل ومخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستين منفصلتين، بأحكام رادعة في قضيتين جنائيتين خطيرتين، الأولى تتعلق بجريمة قتل عمد، والثانية بحيازة وترويج المواد المخدرة، وذلك بدوائر قليوب وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
ففي القضية الأولى، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة السادسة - بالإعدام شنقًا لفلاح وعامل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا لربة منزل، لاتهامهم بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 أغسطس 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:
"جلال ج ت ص م" (26 عامًا - فلاح)، و**"أحمد س ع ع"** (27 عامًا - عامل)، و**"رحاب ع ر إ"** (29 عامًا - ربة منزل)، في القضية رقم 10345 لسنة 2024 قسم قليوب، والمقيدة برقم 4376 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استدرجا المجني عليه "محمد خالد محمد صالح أبوطالب" إلى مكان آمن، وقاما بإعطائه مادة منومة أفقدته الوعي، ثم ألقياه في نهر النيل قاصدين قتله، ما أدى إلى وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية، فيما اشتركت المتهمة الثالثة بالاتفاق والمساعدة من خلال إمدادهما بالمعلومات اللازمة عن المجني عليه.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة الرابعة - بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة وإحراز جوهر مخدر «ميثامفيتامين» بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهم "محمد ف ح إ" (42 عامًا - عامل)، أُحيل للمحاكمة في القضية رقم 23491 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3657 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لاتهامه بحيازة جوهر مخدر «ميثامفيتامين» أحد مشتقات الفينيثيل أمين بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز سلاح أبيض (كتر) دون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الإعدام شنقا شبرا الخيمة مخدرات السجن المشدد جريمة قتل السجن المؤبد أحكام قضائية قليوب مباحث القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة ترويج المخدرات ميثامفيتامين إلقاء في النيل شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها