حظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
حظر نظام الحرف والصناعات اليدوية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، استيراد المنتجات الحرفية اليدوية، أو صناعة نماذج لها، كما منح الممارسين الحرفيين مدة سنة من تاريخ العمل بالنظام لتعديل أوضاعهم، على أن تتولّى هيئة التراث تنظيم النشاط، وإعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.
تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحِرَفيين، الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات.
وتتولّى هيئة التراث بالتنسيق مع الوزارة؛ وضع واعتماد السجل الوطني للحِرَفِيّين، وإعداد معايير جودة المنتجات، واعتماد تسميات المنتجات والأدوات والمستلزمات بغرض حمايتها، وتفعيل قنوات تسويق دولية للمنتجات، وإعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحِرَفِيّين وتأهيلهم وتصنيفهم، وإعداد برامج التدريب وغيرها من برامج التدريب، ونقل المعرفة ذات العلاقة، وتنفيذ المبادرات الوطنية، التي تُعنى بجميع الحِرَف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها، وأرشفة مصادرها الحِرَفِيّة، وإعداد الضوابط الخاصة بمنح وتسويق الهدايا التذكارية للمنتجات، وإبداء الرأي في جميع منتجات الحِرَف والصناعات اليدوية.
وتتضمّن اشتراطات القيد في السجل الوطني للحِرَفيين والترخيص الحِرَفي، تقديم طلب القيد في السجل وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز ممارسة حِرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الإنتاج بمنتجات الحِرَف اليدوية إلا بعد الحصول على الترخيص الحِرَفي من الهيئة، حيث تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحِرَفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والتقنيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية، ولا يجوز تمثيل المملكة بها إلا بعد استيفاء الضوابط.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ف والصناعات الیدویة الح ر فی الح ر ف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران