تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ليس جديدًا أو مفاجئًا، موضحًا أنه مطبق منذ قرابة العام، ويأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي، وليس لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.
الهدف الرئيسي من فرض ضرائب على الهواتفوأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” أن الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، خاصة في ظل حجم السوق المصرية الكبير، حيث يتم استهلاك نحو 20 مليون جهاز جديد سنويًا.
وأشار إلى أن الاعتماد السابق على استيراد معظم هذه الأجهزة، كان يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو ملياري دولار، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي.
وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي، أن الدولة تتبنى رؤية واضحة للتحول من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي صناعي، مؤكدًا أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يُعد خطوة محورية في هذا المسار، خاصة مع التوجه لنقل التكنولوجيا العالمية إلى الداخل المصري.
وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا مقومات قوية لدعم هذا التوجه، في مقدمتها التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ووجود مدارس تكنولوجية متخصصة قادرة على تخريج كوادر مؤهلة للعمل في هذه الصناعة الاستراتيجية.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، طالب الشركات العالمية ببدء تصنيع أجهزتها داخل مصر، لافتًا إلى أن منح فترة حماية للصناعة المحلية في المراحل الأولى؛ يُعد إجراءً معمولًا به دوليًا عند إطلاق أي صناعة جديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الهواتف الضرائب على الهواتف الهواتف المحمولة محمد إبراهيم الهواتف المحمولة على الهواتف
إقرأ أيضاً:
حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع تنظيم هدفه الوصول إلى السلطة بأي وسيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، إن ما يحدث داخل قوات الدعم السريع يعد أمرًا طبيعيًا في ظل غياب الارتباط الواضح بين التنظيم العسكري والأهداف السياسية.
وأوضح مناوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، أن أي تنظيم عسكري يقوم في الأساس على أهداف سياسية، تُحدد انطلاقًا من منافسة سياسية تسبق الدخول في أي عمل عسكري، مشيرًا إلى أن الدعم السريع، من وجهة نظره، هو تنظيم عسكري بحت، إلى جانب كونه تنظيمًا أسريًا، ولم يستند في بداياته إلى مشروع سياسي واضح.
وأضاف أن الهدف الأساسي للدعم السريع كان الوصول إلى السلطة بأي وسيلة أو طريق، إلا أن الوسائل التي انتهجها لم توصله إلى السلطة، كما لم ينجح في بناء منافسة حقيقية على أساس أهداف سياسية واضحة.
وأشار مناوي إلى أن عناصر الدعم السريع لجأت لاحقًا إلى تبني بعض الأدبيات السياسية القديمة، مستشهدين بأفكار ومقولات ظهرت في فترات سابقة منذ عام 1955، وفي سياقات مرتبطة بجنوب السودان والحرب في دارفور، في محاولة لإيجاد غطاء أو مبرر سياسي يتوافق مع طبيعة التنظيم.
وأكد حاكم إقليم دارفور أن عدم ربط المقاتل بهدف سياسي واضح يجعله عرضة للانحراف، معتبرًا أن من الطبيعي في هذه الحالة أن يعود التنظيم إلى القاعدة التي انطلق منها، في ظل غياب مشروع سياسي حقيقي ومحدد المعالم.