مالكورا للجزيرة نت: القيادة النسائية قادرة على ردم فجوات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
باريس- منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، تعاقب على منصب الأمين العام 9 رجال، من دون أن تصل أي امرأة إلى أعلى منصب تنفيذي في المنظمة الدولية الأهم في العالم، رغم أن المساواة بين الجنسين تعد من القيم المعلنة في ميثاقها وأحد أبرز المحاور في برامجها ومبادراتها الأممية.
وفي عام 2016، بدا أن هذه القاعدة على وشك أن تكسر بعدما شهد السباق على المنصب ترشح 13 شخصية، من بينهم 7 نساء، في عملية وصفت آنذاك بأنها الأكثر شفافية في تاريخ اختيار الأمناء العامين.
وكانت سوزانا مالكورا، وزيرة الخارجية الأرجنتينية السابقة ورئيسة ديوان الأمين العام الأسبق بان كي مون، من بين المرشحات البارزات في سباق 2016.
وتحدثت مالكورا للجزيرة نت عن تجربتها في السباق الانتخابي، وعن الأسباب غير المعلنة التي ما زالت تحول دول وصول امرأة إلى رأس الهرم الأممي.
لحظة أملومع اقتراب نهاية ولاية أنطونيو غوتيريش هذا العام، يعود الجدل حول هوية الأمين العام المقبل، وسط دعوات متزايدة داخل المجتمع المدني الدولي لكسر ما يُعرف بـ"السقف الزجاجي" في أعلى منصب أممي، في وقت تشهد فيه المنظمة أزمة ثقة ودورا متراجعا في عدد من الملفات والنزاعات الدولية الكبرى.
ووصفت مالكورا أجواء سباق عام 2016 بـ"اللحظة الاستثنائية" في تاريخ الأمم المتحدة -ليس فقط بسبب عدد النساء المرشحات- بل بسبب السياق السياسي العالمي حينها.
وقالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية السابقة "كان هناك شعور عالمي بأن هذه هي لحظة النساء، كنا 7 نساء من أصل 13 مرشحا، وكلنا مؤهلات بدرجة عالية، لذا، كانت خيبة الأمل حقيقية".
وأوضحت مالكورا أن تلك المرحلة جاءت في سياق دولي إيجابي نسبيا "كان ذلك بعد توقيع اتفاق باريس للمناخ وبعد اعتماد أجندة 2030 بالإجماع من 193 دولة، وكان هناك شعور بالأمل بأن العالم يسير في اتجاه أفضل".
إعلانلكن هذه التوقعات لم تنعكس على النتيجة النهائية -بحسب مالكورا- إذ انتهى السباق بانتخاب أنطونيو غوتيريش ليصبح تاسع رجل يتولى المنصب منذ تأسيس المنظمة.
وبذلك، ترى المتحدثة نفسها أن الإحباط لم يكن شخصيا، بل مؤسسيا، ومرتبطا بإحساس عام بأن لحظة تاريخية أهدِرت وأن التغيير الذي كان ممكنا لم يتحقق رغم توفر كل الظروف المؤاتية، على المستوى السياسي أو الرمزي.
وبالرغم أن الأمم المتحدة تؤكد رسميا أن عملية اختيار الأمين العام تقوم على الجدارة فقط، تشكك مالكورا في عدالة تطبيق هذه المعايير على النساء.
وقالت "إذا عدنا إلى السير الذاتية للمرشحات السبع، فمن الصعب جدا تصديق أنه لم تكن هناك واحدة مؤهلة، لقد كان الأمر غير منطقي على الإطلاق".
وأضافت "كنا نملك كل ما يمكن أن يطلب من المرشحين، بما في ذلك الخبرة الأممية والتجربة البرلمانية، فكل المعايير التي قيل إنها السبب في اختيار الأمين العام الحالي كانت متوفرة لدينا".
لكن سوزانا تشير إلى وجود معايير أخرى قد تكون غير معلنة وتستخدم ضد النساء "أحيانا يقال عن امرأة إنها ناعمة أو قوية أكثر من اللازم، أو حتى مستبدة، في حين لا تستخدم أي من هذه التوصيفات مع الرجال".
يعرف هذا التفاوت بالتحيز البنيوي حيث يتم تقييم النساء وفق تصورات نمطية عن القيادة، في حين يمنح الرجال هامشا أوسع في تفسير سلوكهم السياسي والإداري، وفق خبراء في دراسات النوع الاجتماعي.
وفي حالة الأمم المتحدة، يزداد الأمر تعقيدا بسبب أن القرار النهائي لا يعود للجمعية العامة، بل لمجلس الأمن، حيث تملك الدول الخمس الدائمة العضوية حق "الفيتو"، ما قد يجعل من الاعتبارات الجيوسياسية العامل الحاسم في اختيار الأمين العام الجديد.
قيادة مختلفةوتشغل سوزانا مالكورا منصب الرئيسة والمؤسسة المشاركة لمنظمة "أصوات من أجل التغيير والشمول" التابعة لشبكة "جي دبليو إل"، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 80 قائدة بارزة، من بينهن وزيرات ورئيسات حكومات سابقات، إضافة إلى مسؤولات رفيعات المستوى شغلن أو لا يزلن يشغلن مناصب قيادية في منظمات دولية.
وتسعى المنظمة من خلال الشخصيات العريقة التي يمثلنها إلى تسليط الضوء على نوع القيادة التي تحتاجها الأمم المتحدة حاليا، وإمكانية تولي امرأة لهذا المنصب لأول مرة في التاريخ.
من جهة أخرى، ترفض مالكورا الأفكار الجاهزة التي تعتبر أن انتخاب امرأة أمينة عامة سيحل تلقائيا أزمات العالم، لكنها ترى في الوقت ذاته أن النساء يقدمن أنماط قيادة مختلفة ومطلوبة في المرحلة الراهنة.
وأكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية السابقة "لا أحد -رجلا كان أو امرأة- يملك عصا سحرية، من يقود الأمم المتحدة يحتاج دائما إلى فريق قوي وأسلوب عمل مختلف".
وتعتقد المتحدثة أن النساء عادة ما يكن الأكثر حرصا في إدارة الموارد، وهذا مهم في وقت تعاني فيه الأمم المتحدة من أزمة مالية -بحسب حديثها- وأضافت أن النساء غالبا ما يمثلن الطرف الأفضل لبناء الجسور والدبلوماسية الهادئة.
إعلانكما ترى مالكورا أن هذه الصفات قد تجعل المرأة أقل تهديدا في بيئة دولية شديدة الحساسية، وأكثر قدرة على إعادة فتح قنوات التواصل في لحظة تتراجع فيها الثقة في المنظمات متعددة الأطراف.
وتكشف تجربة سوزانا مالكورا، عن فجوة جلية بين الخطاب الأممي الداعي إلى المساواة بين الجنسين والواقع العملي لآليات صنع القرار داخل المنظمة، وذلك على الرغم من توفر الكفاءة والخبرة لدى العديد من المرشحات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات اختیار الأمین العام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود التنسيق الإفريقي لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
استضافت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
وأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.