الدقهلية: 1661 شخصا استفادوا من القافلة الطبية بالمستعمرة الشرقية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1661 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.
وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 23,24 يناير الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.
وقال "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1661 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 226 باطنة، 255 أطفال، جراحة 91، أسنان 82، رمد 125، نسا وتنمية الأسرة 100، جلدية 190، عظام 186.
كما قامت القافلة بإجراء 101 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 188، فحص معمل الدم والطفيليات لـ305، عقد 48 ندوات تثقيفية استفاد منها 640 متردد، وإحالة 3 حالات للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2496 خدمة خلال القافلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية طبية بلقاس محافظ الطبیة المجانیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية