وزير الري يتابع إجراءات تحديث الميزان المائى فى مصر للعام المائى 2024 / 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائى فى مصر للعام المائى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الميزان المائى فى مصر بشكل سنوى يهدف لتعزيز عملية إدارة المياه بكفاءة، وتمكين متخذى القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بشكل دقيق يستوفى الإحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه.
ولفت إلى أن تحديث الميزان المائى تم اعتمادا على قدر كبير من البيانات التى تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة ( مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - قطاع الإدارة الإستراتيجية )، وبالتنسيق مع وزارتى الزراعة والإسكان .
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة فى حساب الاحتياجات المائية مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والإعتماد على الإدارة الذكية فى نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط .
كما أضاف أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها حاليا يسهم فى تمكين مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات المناسبة للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تعد من أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .
وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى فى مصر، حيث يبلغ الطلب على المياه فى مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ - مياه الشرب ١٢.٤٥ - الصناعة ٥.٥٠ - أخرى ٢.٥٠) ، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً ، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ - تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠ - مياه أمطار ١.٣٠ - مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة إستخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024
صراحة نيوز – قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2026، بلغ 196 ألف لاجئ من المسجلين لدى المفوضية.
وأضاف طه، في تصريحات لـ “المملكة”، أن وتيرة العودة ارتفعت خلال العام الحالي، إذ عاد قرابة 20 ألف لاجئ منذ بداية عام 2026، فيما عاد قرابة 5 آلاف لاجئ خلال شهر أيار وحده.
وأشار إلى أن المفوضية لم تحصل سوى على 24% من ميزانيتها المخصصة للأردن خلال العام الحالي، موضحا أن حجم الاحتياجات المالية يبلغ 280 مليون دولار، في حين بلغ التمويل المتوفر حتى اليوم 66 مليون دولار فقط.
وبيّن أن عمليات التمويل خلال العامين الأخيرين شهدت “تراجعا ملحوظا” مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن المفوضية وشركاءها الإنسانيين تأثروا بانخفاض المنح المقدمة من الدول والجهات المانحة.
وأوضح طه أن انخفاض أعداد العائدين خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى عدة عوامل، من بينها الظروف الجوية واستمرار العام الدراسي، متوقعا ارتفاع وتيرة العودة مع انتهاء الدراسة.
وأكد أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ترتكز على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مواصلة تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين المقيمين في الأردن، فيما يركز الثاني على دعم اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا.
ولفت النظر إلى أن المفوضية تواصل تقديم خدمات الحماية المجتمعية والقانونية والتسجيل وإصدار الوثائق، إضافة إلى المساعدات الصحية والنقدية داخل المخيمات وخارجها.
وأشار إلى استمرار برنامج النقل المجاني للاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، إضافة إلى تنفيذ برامج دعم نقدي للعائدين، من بينها برنامج بقيمة 70 دينارا للفرد من القاطنين في مخيمي الزعتري والأزرق، وبرنامج تجريبي آخر يقدم قرابة 300 دولار، أو ما يعادل 210 دنانير، لبعض اللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا.
وقال طه إن المفوضية تعمل على توسيع قاعدة المانحين من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على مستوى العالم، إلى جانب استمرار التعاون مع الدول المانحة التي دعمت عملياتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الأردن لا يزال يستضيف أكثر من 410 آلاف لاجئ مسجل لدى المفوضية، من بينهم نحو 329 ألف لاجئ سوري مسجّل، مؤكدا استمرار حاجتهم إلى الدعم والمساعدات الإنسانية.