الحديد يستنكر فرض ضريبة ورسوم على شطب التكسي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز -أبدى نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي، محمد شحادة الحديد، استياءه من فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% ورسوم جمركية بنسبة 4% على مركبات التكسي عند شطبها، مؤكّدًا أن القرار يمثل صدمة ويخالف الإعفاءات القانونية الممنوحة لقطاع النقل.
وأشار الحديد إلى أن القطاع، بما فيه التكسي والسرفيس والباصات، معفى من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، موضحًا أن الجهات المعنية بدأت بتطبيق القرار دون إشعار مسبق، رغم صدوره بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2025.
وبيّن أن النقابة لم تُبلّغ بالقرار إلا عند بدء المشغلين بشطب مركباتهم مع مطلع العام الحالي، حيث فوجئ أحد المشغلين بفرض رسوم وضريبة تراوحت بين 3 و4 آلاف دينار على مركبة واحدة، بحسب النوع والموديل والقيمة.
ولفت إلى أن رسوم الشطب سابقًا لم تتجاوز 400 دينار، فيما ارتفعت اليوم إلى نحو 3400 دينار، في وقت يشهد فيه القطاع ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المركبات بسبب فرض مواصفات فنية جديدة ومنع استيراد بعض الأنواع، خاصة الصينية منها.
وأضاف أن سعر مركبة التكسي ارتفع قبل فرض الضريبة من نحو 8 آلاف دينار إلى حوالي 17 ألف دينار، ما يجعل المشغل يدفع ثمن مركبتين بدل واحدة.
وحذر الحديد من أن استمرار القرار سيؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات شطب واستبدال المركبات، داعيًا الحكومة إلى التراجع الفوري وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع لتفادي تفاقم الأزمة وضمان استمرارية الخدمة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن نواب واعيان نواب واعيان اخبار الاردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان اخبار الاردن اخبار الاردن نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.