هولندا تدعم الشركات الدولية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة المشاريع الهولندية أنه يمكن للشركات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا أن تتلقى الدعم من الحكومة الهولندية في إطار مرفق الشراكة الأوكرانية.
وقالت وكالة المشاريع الهولندية - على موقعها الإلكتروني -: "إذا كنت رجل أعمال دولي أو ممثل لإحدى منظمات المجتمع المدني وترغب في العمل مع منظمة أوكرانية في أنشطة إعادة الإعمار في أوكرانيا، فلتتقدم بطلب للحصول على إعانة من مرفق الشراكة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنه نظرًا للحرب الروسية فإن أوكرانيا تحتاج إلى "قدر كبير من الدعم".
وأوضحت أنه في كثير من الأحيان، لا يمكن تمويل مشاريع إعادة الإعمار عبر القطاع التجاري، ولتقديم الدعم، أنشأت وزارة الخارجية الهولندية مرفق الشراكة الأوكرانية لدعم مشاريع إصلاح الأضرار وإعادة الإعمار للقطاعين العام والخاص.
ويهدف المرفق إلى المساعدة على التعافي المستدام للاقتصاد في أوكرانيا في قطاعات المياه والرعاية الصحية والزراعة، وحيثما أمكن، يجب أن تعمل المشاريع على تحسين وضع الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الحكومة الهولندية
إقرأ أيضاً:
الصناعة تدرس إعادة تأهيل 295 مصنعاً: بعضها سيطرح للشراكة مع القطاع الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطة دراسة واقع 295 من المصانع المتوقفة لديها، مشيرةً إلى أنَّ إعادة التأهيل بدأت بالفعل لعدة معامل بينها الحديد والصلب والأدوية وغيرها.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح صحفي، أنَّ “أولى خطوات الإصلاح والتطوير هو التركيز على الصناعات الستراتيجية المهمة التي تشمل الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة والأدوية والكبريت والفوسفات والإسمنت، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والكهربائية”.
وأضافت الجبوري أنَّ “وزير الصناعة خالد بتال النجم شكل لجنة لدراسة واقع حال المصانع التابعة إلى الوزارة والبالغ عددها 295 مصنعاً”، مشيرةً إلى أنَّ “104 من تلك المصانع متوقفة بشكل كامل، وندرس إمكانية إعادة تأهيلها من عدمها”.
وأكدت أنَّ “الدراسة خلصت إلى أنَّ بعض المصانع لا يمكن إعادة تأهيلها، وبعضها بلا جدوى لانتهاء عمرها الافتراضي والتكنولوجيا التي كانت تعمل بها خطوطها الإنتاجية، ما حدا بالوزارة إلى التوجه إلى طرحها على الشراكة مع القطاع الخاص”، لافتة إلى “طرح المعامل المتوقفة إلى الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على وفق قانون الشراكة الخاص بوزارة الصناعة”.
بدوره، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، كاظم الفياض، لـ”الصباح”: إنَّ “ملف الصناعة تعرض إلى إهمال كبير جداً، خاصة بعد العام 2003، بالإضافة إلى فتح الحدود على مصراعيها لدخول جميع المواد القادمة من دول الجوار الإقليمية والأجنبية”.
وأوضح الفياض أنَّ “الاستيراد تسبّب في تردي الواقع الصناعي، بعد إغراق السوق المحلية، ما أدى إلى توجه المواطنين نحو المواد المستوردة، برغم أنَّ بعضها رديء ودخل من دون الخضوع للمواصفات القياسية العراقية”، مبيناً أنَّ “بعض هذه المواد لا تدخل أسواق الكثير من الدول ولا تباع إلى مواطنيها”.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء