افتتح منتدى مستقبل العقار..الحقيل: 66 % نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
أكَّد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة نجحت في بناء منظومة عقارية ذكية ومتوازنة أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025.
وقال في كلمته الافتتاحية لمنتدى مستقبل العقار، أمس الاثنين في الرياض: إن دخول نظام تملك غير السعوديين حيز النفاذ يعزز الاستثمار وجاذبية واستدامة السوق العقاري.
وأشار إلى ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2025 في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وإصدار أكثر من 60 ألف فاتورة منذ بداية 2026، وتوفر أراضٍ جاهزة للتطوير في الرياض تتجاوز 100 مليون متر مربع، بما يسهم في تحقيق التوازن، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف الوزير ماجد الحقيل أن إجمالي محافظ التمويل العقاري في البنوك السعودية يمثل نحو 27%، واستقطاب مطورين عالميين عبر محفظة استثمارية تتجاوز 40 مليار ريال، ما يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين، مؤكدًا أن المملكة تمتلك اليوم منظومة عقارية رقمية متقدمة بين الأوائل عالميًا، مع تشغيل 13 منصة تخدم 35 مليون مستخدم، وإنجاز 80% من التعاملات رقميًا، وإصدار أكثر من 1.3 مليون سجل عقاري، بما يعزز الحوكمة والشفافية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز