مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن "اتجاهات الاستثمار العالمية"، والذي أشار إلى أن التعافي المسجل في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يظل تعافيًا شكليًا إلى حد كبير، إذ تقوده تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية والاستثمارات كثيفة رأس المال في قطاعات محدودة مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بينما يبقى الاستثمار الحقيقي ضعيفًا ومتركزًا جغرافيًا وقطاعيًا، مع اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار تراجع الاستثمارات الحيوية للتنمية المستدامة، في ظل مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين وتجزؤ الاقتصاد العالمي.
أوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 14% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار بعد عامين من التراجع، بما يعكس تعافيًّا ظاهريًّا في تدفقات الاستثمار العالمية عقب فترة من الضغوط وعدم اليقين، غير أن هذا الارتفاع يعود في جزء كبير منه إلى تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية، في حين ظل النشاط الاستثماري الحقيقي هشًا ومحدود الانتشار، ما يكشف عن فجوة واضحة بين التدفقات المالية العابرة والأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.
أشار التقرير إلى أن أنماط الاستثمار تبرز اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، إلى جانب تزايد تركّز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات الاستراتيجية كثيفة رأس المال، واستمرار الضعف في المشروعات الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في الدول منخفضة الدخل.
وقد ساهمت المراكز المالية العالمية بأكثر من 140 مليار دولار من الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمار، ما يعني أنه في حال استبعاد هذه "التدفقات الوسيطة" (conduit flows)، لم يتجاوز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًّا نحو 5% فقط. ويؤكد ذلك محدودية التعافي في أساسيات النشاط الاستثماري، وهو ما تعكسه مؤشرات ضعف ثقة المستثمرين، حيث تراجعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بنسبة 10%، كما انخفض تمويل المشروعات الدولية بنسبة 16% من حيث القيمة و12% من حيث عدد الصفقات، مسجلًا العام الرابع على التوالي من التراجع، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2019.
كما انخفض عدد الإعلانات عن مشروعات الاستثمار الجديدة (Greenfield) بنسبة 16%، رغم بقاء القيم الإجمالية مرتفعة نسبيًّا نتيجة عدد محدود من المشروعات العملاقة. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستثماري الجديد أصبح أكثر تركّزًا وأقل انتشارًا جغرافيًّا وقطاعيًّا.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 43% لتصل إلى 728 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بأوروبا والمراكز المالية. وسجل الاتحاد الأوروبي زيادة قدرها 56%، بدعم من صفقات استحواذ عابرة للحدود وتعافٍ ملحوظ في اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. في المقابل، تراجعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% لتصل إلى 877 مليار دولار، مع تأثر الدول منخفضة الدخل بشكل أكبر، حيث شهد ثلاثة أرباع أقل البلدان نموًا ركودًا أو تراجعًا في التدفقات.
وفي إفريقيا، أشار التقرير إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد بنحو الثلث، في انعكاس للعودة إلى المستويات السابقة بعد تضخم أرقام عام 2024. وعلى مستوى الاقتصادات الإفريقية، بلغت التدفقات إلى أنجولا نحو 3 مليارات دولار، مسجلة عودة إلى القيم الإيجابية بعد تسع سنوات متتالية من صافي التخارج الاستثماري. وظلت مصر، بتدفقات بلغت 11 مليار دولار أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، في المقابل سجلت موزمبيق زيادة بنسبة 80% في التدفقات لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة باستئناف وتسريع أعمال الإنشاء في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الكبرى.
وفي سياق متصل، تراجعت أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر من نوع المشروعات الجديدة (Greenfield) في الاقتصادات منخفضة الدخل من حيث عدد المشروعات المعلنة وقيمتها معًا. وانخفض عدد الإعلانات عن هذه المشروعات بنسبة 10%، أي بما يعادل نحو 250 مشروعًا أقل مقارنة بعام 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى التراجع في آسيا، ولاسيما في بنجلاديش وكمبوديا. وفي المقابل، ارتفعت الإعلانات عن مشروعات جديدة في مصر وكوت ديفوار، ما أسهم في زيادة إجمالي عدد المشروعات في إفريقيا بنسبة 5% ليصل إلى 639 مشروعًا، مع تسجيل أكبر زيادة في عدد المشروعات بقطاع صناعة السيارات.
وتزايد تركُز الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات كثيفة رأس المال والمدفوعة بالتكنولوجيا، إذ استحوذت مراكز البيانات على أكثر من خُمس القيمة الإجمالية لمشروعات الاستثمار الجديدة عالميًّا خلال عام 2025، مع استثمارات معلنة تجاوزت 270 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية والشبكات الرقمية. وتصدرت فرنسا والولايات المتحدة وجمهورية كوريا قائمة الدول المستضيفة، إلى جانب جذب أسواق ناشئة مثل البرازيل والهند وتايلاند وماليزيا لمشروعات كبرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات المعلنة في مشروعات أشباه الموصلات بنسبة 35%، في حين تراجع عدد المشروعات بنسبة 25% في القطاعات الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية والمعتمدة على سلاسل القيمة العالمية، مثل المنسوجات والإلكترونيات والآلات. ورغم أن هذه الاستثمارات التكنولوجية ترفع الأرقام الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تظل شديدة التركّز وتحقق آثارًا محدودة من حيث نقل المعرفة وخلق الروابط المحلية، ما يستدعي سياسات تربط الاستثمار الرقمي بتنمية المهارات والابتكار وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، أوضح التقرير أن المشروعات الدولية سجلت تراجعًا بنسبة 10%، نتيجة انخفاض حاد في استثمارات الطاقة المتجددة مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر العائد وعدم اليقين التنظيمي. وفي المقابل، شهدت المشروعات التي يقودها مستثمرون محليون تعافيًّا قويًّا، إلا أن هذا التحول ينذر باتساع فجوات الاستثمار في الدول التي تعتمد على التمويل الدولي لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.
أما على مستوى التوقعات، فيظل أفق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 محفوفًا بعدم اليقين والهشاشة. وقد تشهد التدفقات زيادة محدودة إذا استمرت أوضاع التمويل في التحسن وانتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، إلا أن النشاط الاستثماري الحقيقي مرشح للبقاء ضعيفًا تحت وطأة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات وتزايد التشرذم الاقتصادي، ما ينذر بمزيد من تركّز الاستثمار العالمي في عدد محدود من المناطق والقطاعات ما لم يُتخذ تحرك منسق على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر تدفقات الاستثمار عدد المشروعات وعدم الیقین ملیار دولار خلال عام 2025 فی المقابل ترک ز ا من حیث إلى أن
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها