أعلن مجلس النواب إقرار مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة أسامة حماد بالإجماع، وفق مانشره الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.

وقالت مصادر نيابية للأحرار إن الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة تبلغ قيمتها 89 مليار دينار.

واعتبر مجلس النواب إقرار الميزانية المقدمة من حكومة “أسامة حماد” توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.

وحذر مجلس النواب في بيان مقتضب، اللجنة المالية العليا من أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.

وقسمت الميزانية وفق الجدول الذي اطلعت الأحرار على نسخة منه، على 4 أبواب، للمرتبات أكثر من 56 مليار دينار ولنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز 11.3 مليار دينار، وتبلغ النفقات الرأسمالية 3.5 مليار دينار، أما نفقات الدعم فتبلغ مايقرب من 20 مليار دينار.

وجاء في مواد الميزانية أن قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 15 مليار دينار، حيث يخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من رئيس الوزارء بالحكومة الليبية بناء على عرض من وزير التخطيط والمالية وإحالته لرئيس مجلس النواب للاعتماد.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة مغلقة برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة مشروع الميزانية.

المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار

أسامة حمادرئيسيمجلس النواب

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد رئيسي مجلس النواب ملیار دینار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:


1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

 

كما أحال رئيس مجلس النواب ( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:

 

1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)


2) مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:

- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

 

كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ وهي:


1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.


2) مشروع القانون المُقدم من النائب/ عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.

 

 

مقالات مشابهة

  • حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
  • المستشار صالح: مستعدون لاختيار رئيس حكومة جديدة تمهيدًا للانتخابات.. ومن يعرقل يدفع البلاد نحو الفوضى
  • بالتزامن مع إقرار العلاوة.. برلمانية تدعو لإعادة النظر لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • الأسود: لتفادي الفراغ يجب تكليف وزير لتسيير حكومة الدبيبة
  • 650 مليار دينار نفقات CNAS سنويا
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
  • رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
  • عبدالمولى: البرلمان يعمل على تشكيل حكومة جديدة بدعم دولي
  • وزير الصحة: تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية أخر 10 سنوات لتبلغ 406.47 مليار جنيه