وزير الخارجية التركي: أولوية تركيا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية الاتحاد الجمركي وإلغاء التأشيرة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو.
وأفاد فيدان أن الاجتماع شهد تناول العلاقات التركية الفرنسية والبحث التفصيلي للقضايا الإقليمية والدولية التي تعني تركيا وفرنسا عن كثب بجانب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فيدان أن الزعيمين التركي والفرنسي أعطيا تعليماتها لتطوير العلاقات بين البلدين قائلاً: “نعمل بأقصى جهودنا لبحث كيفية تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والمجالات الأخرى.
وأشار فيدان إلى أن أولوية تركيا حاليًا هي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وتفعيل اتفاقية إعفاء مواطني تركيا من تأشيرات منطقة الشنغن.
وأضاف فيدان أن اللقاء شهد أيضًا تناول ما يمكن تحقيقه لتطوير أمن أوروبا ضمن حلف الناتو قائلاً: “يمكن للبلدان تحقيق الكثير من الأمور بالأخذ في عين الاعتبار الدور المهم الذي تلعباه في الناتو وأمن أوروبا وشددنا على ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات ومناقشة بعض القضايا لتحقيق هذا”.
وأكد فيدان أن تعاون كبير أمام تركيا وفرنسا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية مفيدًا أن التطورات في سوريا وغزة والعراق والحرب الروسية الأوكرانية التي تعني الأمن الدولي وعلى رأسه أمن البحر المتوسط استحوذت على جزء كبير من اللقاء مشيرًا إلى تناول الطرفان للإجراءات الممكن اتخاذها لمواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح فيدان أنه تم مناقشة آخر ما تم التوصل إليه ضمن المباحثات الروسية الأوكرانية والاسهامات التي يمكن لتركيا تقديمها قائلاً: “كانت اللقاءات مثمرة للغاية وأريد أن أتقدم بالشكر على قدومه وهذا التبادل المثمر للآراء ووجهات النظر”.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعلاقات التركية الأوروبيةحلف الناتوهاكان فيدان
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو هاكان فيدان الاتحاد الأوروبی فیدان أن
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام