السودان.. شكوك حول حملات العودة إلى الخرطوم وسط واقع قاسٍ
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
اتهم مراقبون وعائدون إلى العاصمة الخرطوم السلطات بمحاولة تضليل الفارين من القتال، لدفعهم إلى العودة إلى المدينة رغم النقص الحاد في الخدمات الأساسية، وانتشار الأمراض، وتصاعد الانفلات الأمني.
اتهم مراقبون وعائدون إلى العاصمة الخرطوم السلطات بمحاولة تضليل الفارين من القتال، لدفعهم إلى العودة إلى المدينة رغم النقص الحاد في الخدمات الأساسية، وانتشار الأمراض، وتصاعد الانفلات الأمني.
وتزايدت الشكوك حول حقيقة الأوضاع في العاصمة بعد اختيار عدد من المؤسسات الحكومية، التي عادت الأسبوع الماضي، مواقع بعيدة عن مقارها الرئيسية السابقة التي كانت تتركز قبل الحرب في وسط الخرطوم، وهي مناطق تشير تقارير إلى تعرضها لتلوث خطير.
وتداول عائدون حديثا إلى العاصمة روايات مأساوية، مؤكدين أن الواقع الذي واجهوه على الأرض كان مختلفا تماما عن الصورة التي تشكلت لديهم قبل العودة.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن عمليات العودة لا تزال هشة، وغالبا ما تتم إلى مناطق تعاني من بنية تحتية متضررة، وخدمات محدودة، وانعدام مستمر للأمن.
وأشارت المنظمة إلى أنه من بين نحو 15 مليون شخص نزحوا داخليا أو عبروا الحدود إلى خارج البلاد خلال ألف يوم من النزاع، عاد 3 ملايين فقط إلى مناطقهم الأصلية، من بينهم نحو مليون عادوا إلى العاصمة الخرطوم، من أصل أكثر من 8 ملايين فروا منها بعد اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
مخاوف كبيرة
اصطدم معظم العائدين إلى العاصمة خلال الأسابيع الماضية بواقع مغاير تماما لما روجت له حملات العودة التي تقودها مجموعات موالية لسلطة الجيش.
ووفقا لعلي محمود، الذي عاد في نهاية ديسمبر إلى منزله في أحد أحياء شرق الخرطوم قبل أن يغادره بعد أقل من يومين، فإن معظم الأحياء السكنية باتت غير صالحة للحياة.
ويوضح لموقع "سكاي نيوز عربية": "الحرب دمرت كل شيء، وحتى القلة التي رأيتها في المنطقة تعاني من إنهاك شديد بسبب نوبات الحمى المتكررة المنتشرة في كل مكان".
ويضيف: "كنت أشكك في التقارير التي تتحدث عن استخدام مواد سامة أو عن تلوث كيميائي، لكن ما شاهدته من أوضاع صحية متدهورة وهجران لعدد من المباني الحكومية جعلني أعيد التفكير في تلك التقارير".
وتعد المنطقة التي يتحدث عنها محمود واحدة من 3 مناطق كشفت تحقيقات أجراها فريق "مراقبون" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وجود أدلة تشير إلى استخدام حاويات كلور ومواد كيميائية فيها خلال العام الماضي.
ومع تزايد انتشار أمراض غامضة في عدد من مناطق العاصمة خلال الأشهر الأخيرة، تحدثت مصادر طبية وبيئية عن ارتباط محتمل بتلوث في الهواء ناجم عن استخدام أسلحة كيميائية.
وكانت مناطق شمال شرق الخرطوم تضم عددا من المؤسسات والهيئات الحكومية التي عادت خلال الأسابيع الماضية من مقرها المؤقت في بورتسودان شرق البلاد، لكنها اختارت مواقع بديلة بعيدة عن مقارها السابقة.
تناقض صارخ
يتهم مراقبون جهات رسمية بمحاولة دفع النازحين واللاجئين إلى العودة إلى الخرطوم لتحقيق أهداف سياسية، معتبرين أن لجوء مؤسسات حكومية إلى مقار بديلة يشكل دليلا واضحا على وجود صعوبات جسيمة تحول دون عودة آمنة.
وينبه المراقبون إلى أن تكثيف حملات العودة تزامن مع تنفيذ عمليات صيانة شكلية لم تعالج جوهر الأضرار التي يفترض إصلاحها قبل تشجيع السكان على العودة.
وفي الواقع، لا تزال معظم مناطق العاصمة تفتقر إلى خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب نقص حاد في الخدمات الصحية وانتشار واسع للأمراض.
وترى الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن أن الحكومة تسعى إلى إظهار حضورها السياسي والإداري في العاصمة دون اكتراث كاف بالأوضاع البيئية والأمنية أو بالظروف المعيشية والخدمية.
وتقول لموقع سكاي نيوز عربية: "الدعوة للعودة لا تستند إلى حقائق ميدانية، بل تقتصر على رسائل سياسية ورمزية مفادها أن الخرطوم يجب أن تستعيد دورها كعاصمة، رغم الواقع القاسي الذي يواجهه العائدون الذين ضللتهم الحملات الإعلامية".
وتشير الحسن إلى تناقض واضح في الخطاب الرسمي، موضحة أن حملات العودة تكشف حالة التخبط التي تعيشها السلطة القائمة، إذ تراهن على أن وجودها في الخرطوم سيشجع المواطنين على العودة تدريجيا، بينما تعترف في الوقت ذاته بأن الظروف غير مثالية، وتتجاهل أن هذه الخطوات تهدف إلى إبراز صورة زائفة للاستقرار في المركز، في وقت تستمر فيه معاناة إقليمي دارفور وكردفان تحت وطأة الحرب والحصار، ما يعمق مخاوف تهميش الأزمات الإنسانية.
محاولات قسرية
ومنذ نهاية نوفمبر، تنظم منصات وجهات إعلامية موالية للجيش حملات مكثفة لتشجيع المواطنين على العودة إلى الخرطوم، وازدادت هذه الحملات زخما بعد إصدار جهات حكومية قرارات بعودة قسرية لبعض المؤسسات، لا سيما الجامعات التي كانت تشغل مراكز خارجية لطلابها عقب اندلاع الحرب، حيث حددت وزارة التعليم العالي شهر أبريل المقبل موعدا لاستئناف الدراسة من العاصمة.
ويرى مراقبون أن التركيز على الجامعات يعود إلى كونها تشكل نسبة كبيرة من سكان الخرطوم، إذ يقدّر عدد الطلاب بنحو نصف مليون طالب يدرسون في 39 جامعة و82 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة.
وفي ظل غياب توضيحات من الجامعات والمؤسسات الحكومية التي كانت تدير أنشطتها من بورتسودان أو من خارج البلاد بشأن كيفية التكيف مع الأوضاع المتدهورة في العاصمة، ودون تقديم ضمانات تتعلق بالسكن أو الأمن للموظفين والطلاب، يتهم مراقبون سلطة الجيش بالضغط على هذه المؤسسات لضمان عودة أكبر عدد ممكن من السكان، في محاولة لرفع معدلات العودة.
وبحسب الباحث والأستاذ الجامعي، جمال الجاك، فإن هذه الدعوات تأتي في توقيت يفتقر إلى الحد الأدنى من الجاهزية الأمنية والخدمية.
ويقول لموقع سكاي نيوز عربية: "هناك ضغط سياسي مباشر لتسويق عودة الحياة إلى الخرطوم على حساب سلامة العائدين وحقوقهم".
ويضيف: "الواقع يكذب الخطاب الرسمي؛ فالأحياء لا تزال بلا خدمات، والسلاح منتشر في كل مكان، في ظل غياب تام لأي ترتيبات لحماية السكان".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إداري في جامعة حكومية، طلب حجب اسمه: "وُزعت علينا قرارات نقل الطلاب إلى الخرطوم دون أن يطلب منا إعداد تقارير سلامة، أو حصر الأضرار، أو تقدير التكاليف".
أرقام صادمة
مع دخول الحرب عامها الرابع، حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن ملايين السودانيين سيظلون عالقين في دوامات النزوح واللجوء، بسبب استمرار حالة عدم اليقين والفشل في إحراز تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار.
ومنذ اندلاع الصراع، أُجبر نحو ثلث سكان السودان، البالغ عددهم قرابة 48 مليون نسمة، على مغادرة منازلهم، من بينهم 11.58 مليون نازح داخليا، ونحو 4 ملايين لاجئ عبروا الحدود في ذروة الأزمة، وفقا لبيانات المنظمة.
وتسبب النزاع في نزوح أعداد تفوق ضعف من نزحوا في السودان خلال العقدين الماضيين مجتمعين، إذ بات السودان يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي النازحين داخلياً في العالم، أي أن واحداً من كل سبعة نازحين داخلياً على مستوى العالم هو سوداني.
وأكدت المنظمة أن الحرب أدت إلى أزمة إنسانية حادة أزهقت أرواح الكثيرين، واقتلعت مجتمعات بأكملها، وتسببت في أكبر حالة نزوح طارئ في العالم.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب: "لقد خلّف ألف يوم من الصراع أثرا لا يطاق على الشعب السوداني. فخلف كل إحصائية نزوح عائلة تبذل قصارى جهدها لحماية أطفالها والحفاظ على كرامتها والبقاء على قيد الحياة بأقل الإمكانيات. يجب أن تقابل شجاعة الشعب السوداني بتحرك دولي مستدام يحمي المدنيين، ويدعم الأسر النازحة، ويهيئ الظروف للسلام، حتى يتمكن الناس من العودة بأمان والتعافي وإعادة بناء حياتهم".
وبحسب بيانات المنظمة، تسببت 743 حادثة نزوح في مختلف أنحاء السودان منذ أبريل 2023، منها 524 حادثة مرتبطة بالصراع، و219 ناتجة عن كوارث طبيعية مثل الفيضانات والحرائق.
ولا يزال الأطفال يتحملون العبء الأكبر للأزمة، إذ إن أكثر من نصف النازحين داخلياً في السودان (55%) تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويواجهون انقطاعاً في التعليم، ومخاطر متزايدة على سلامتهم، وتداعيات طويلة الأمد على رفاههم ومستقبلهم
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخرطوم أسلحة كيميائية الجيش أزمة إنسانية السودان الخرطوم أزمة السودان أزمة إنسانية الخرطوم أسلحة كيميائية الجيش أزمة إنسانية أخبار السودان إلى العاصمة إلى الخرطوم العودة إلى
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران