ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية عديدة تتعلق بسير العمل الحكومي وخطط رفد الإمارة بالمزيد من الخدمات الرائدة والمشروعات التنموية الجديدة.
وأصدر المجلس قراراً يمنح بموجبه خصما بنسبة 50 % من القيمة الإجمالية للغرامات المالية المترتبة على المخالفات البلدية المرتكبة والتي تم تحريرها قبل صدور القرار، على أن يسري الخصم لمدة 90 يوماً.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، وتختص بموجبه دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة، وتقييم آثار الضرر الذي تتولاه هيئة الشارقة للدفاع المدني، والمساعدة المستحقة عن الأضرار والتي تحددها دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً لجداول تحديد قيمة المساعدة المرفقة بالقرار، بالإضافة إلى عدد من البنود القانونية.
كما أصدر المجلس قراراً يقضي بإلحاق مركز رعاية الكلاب في إمارة الشارقة التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بمجلس الشارقة الرياضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع تطويرية حكومية
أبوظبي/ وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرت خلاله مناقشة المقترحات والمشاريع التطويرية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف قطاعات العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعروضة ضمن جدول أعمال المجلس في قطاعات التعليم، وتمكين الأسرة، والتنوع البيولوجي، والمنظومة القضائية، وأسواق المال، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية في معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومبادرات التطور الرقمي.
واستعرض المجلس مشاريع التشريعات واللوائح التنظيمية المقدمة بشأن مؤسسات النفع العام بالدولة، وقطاع الطاقة، وتشكيل عدد من اللجان الاتحادية التخصصية، ومقترحات لتعزيز إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
كما اطلع المجلس على اللوائح المحدثة في قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، وناقش طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بشبكة البنية التحتية بالدولة.