احتجاج نيابي في الكويت يوقف مناقصة مشروع لمراقبة مستخدمي الإنترنت

علق وزير الدولة الكويتية لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، مناقصة طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدما اعتبرها نواب في البرلمان تمهيدا لفرض رقابة على مستخدمي الإنترنت وإلغاء المكالمات الهاتفية عبر تطبيق "واتساب".

وقال الوزير: "لا المساس بحرية التعبير والاتصالات الخاصة بالمواطنين، ولا رقابة عليها، ولا نقبل بذلك"، مشيرا إلى أنه "طلب وقف المناقصة ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها"، بحسب صحف محلية.

واعتبر نواب أن المناقصة وعنوانها "تطوير بوابة الكويت الدولية"، تشكل "انتهاكا للدستور وتجسسا على حريات المواطنين وخصوصياتهم التي تمثل خطا أحمر لا ينبغي المساس به".

في المقابل، قالت هيئة الاتصالات إنه "تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم".

وأضافت أن المناقصة "تهدف لزيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات في البلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي".

وكانت النائبة جنان بوشهري أول من كشف عن فحوى المناقصة وأعلنت معارضتها لمحتواها، معتبرة أنها تتضمن فرض رقابة على الإنترنت ومنع المكالمات عبر تطبيق واتساب "لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه"، مع بقاء المحادثات النصية على التطبيق.

أحذر الأخ وزير المواصلات فهد الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدما في ترسية مناقصة الرقابة على الإنترنت، فالكثير من المتطلبات الواردة في الكراسة لا تستخدمها سوى حكومات الدول المعادية للديمقراطية والحريات، فإن لم ينتصر الوزير للدستور بإلغاء المناقصة ومراجعة متطلباتها فلا مجال أمامي… pic.twitter.com/yEwrTUlJ4V — د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) September 4, 2023
ورفضت النائبة الكويتية "أية محاولة لتقييد الحريات أو انتهاك الدستور الذي يعد الالتزام به أساس التعامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية"، مشددة على أن "أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين".

كما كشفت في بيان من مجلس الأمة أن هيئة الاتصالات طلبت عبر هذه المناقصة "مراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت والتطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي".

وتابعت بوشهري: "هل هذه المعلومات وطبيعتها هدفها تطوير بوابة الكويت الدولية أم أن هدفها أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟".

وأوضحت أن الهيئة ذكرت أن التقنية "ستكون قادرة على نسخ حركة مستخدمي الإنترنت وإرسالها إلى طرف ثالث"، ما دفعها للتساؤل "حول هوية الطرف الثالث وما السند القانوني للاطلاع على معلومات خاصة بالمواطنين دون موافقتهم؟".

وقالت بوشهري إن "الدول المعادية للحريات والديمقراطيات هي فقط التي تطبق هذه الإجراءات"، محذرة من "انضمام الكويت إلى تلك الدول في حال مررت المناقصة".

المصدر: عربي21