مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع القرار رقم 2814 لعام 2026، القاضي بتجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) لمدة عام إضافي، حتى 31 يناير 2027، في خطوة تعكس استمرار قلق المجتمع الدولي إزاء الأوضاع المتدهورة في الدولة الكاريبية.
ويكلف القرار، الذى أعدته دولتا بنما والولايات المتحدة بصفتهما الراعيين لملف هايتى، الممثل الخاص للأمين العام بدور حسن الوساطة والتنسيق، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعملية السياسية وخاصة فى ظل انتهاء صلاحية المجلس الرئاسى الانتقالى فى 7 فبراير المقبل.
وفى كلمتها امام مجلس الأمن، أكدت مندوبة الولايات المتحدة مجددًا دعم بلادها الثابت لاستقرار هايتي، مشددة على أن استمرار القيادة الفاعلة وتوافر الدعم الشعبي عنصران أساسيان لمواجهة عنف العصابات.
وأبرزت أهمية أن تكون المرحلة الانتقالية نحو الحكم المنتخب بقيادة هايتية، مع الاستخدام الفعال لموارد الأمم المتحدة، وتجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) بما يتيح له دعم تنظيم الانتخابات، ونزع السلاح، وجهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال مندوب بنما فى كلمته أمام الجلسة إن "السلام الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال التزام راسخ بالحوار السياسي، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بقيادة شعب هايتى أنفسهم".
وأكد أن الأزمة في هايتي تتطلب تفهمًا إقليميًا ودعمًا مستدامًا للعمليات الانتخابية، وإصلاح منظومة العدالة، ونزع السلاح، وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حماية الأطفال.
ويعيد هذا القرار تحديد مهام BINUH في ستة مجالات رئيسية، تشمل دعم الانتخابات والحوار الوطني، والحد من العنف المجتمعي ونزع سلاح العصابات، ودعم قطاع العدالة، ورصد أعمال العنف والانتهاكات، بما فيها العنف الجنسي.
ويأتي تجديد الولاية في ظل أزمة سياسية وأمنية وإنسانية معقدة تشهدها هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، وما أعقبه من فراغ مؤسسي وتعثر في العملية الانتقالية، في وقت لا تزال فيه البلاد من دون مؤسسات منتخبة بشكل كامل، مع تأجيل متكرر للاستحقاقات الانتخابية.
وعلى الصعيد الأمني، تواجه هايتي تصاعدًا غير مسبوق في نفوذ العصابات المسلحة، التي تسيطر على مساحات واسعة من العاصمة بورت أو برنس ومناطق أخرى، ما أدى إلى ارتفاع معدلات القتل والخطف، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم النزوح الداخلي، فضلًا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ويهدف مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، الذي أُنشئ عام 2019، إلى دعم العملية السياسية، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، إلى جانب تنسيق الدعم الدولي للسلطات الهايتية. ويأتي تجديد ولايته في وقت يناقش فيه مجلس الأمن وشركاء دوليون آخرون سبل تعزيز الدعم الأمني لهايتي، بما في ذلك بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، لمساعدة البلاد على استعادة الاستقرار ومواجهة العنف المتصاعد.
ويعكس القرار توافقًا داخل مجلس الأمن على أهمية استمرار الدور الأممي في مرافقة هايتي خلال هذه المرحلة الحرجة، مع التأكيد على ضرورة التقدم نحو حل سياسي شامل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وآمنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي القرار الأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان مجلس الأمن فی هایتی
إقرأ أيضاً:
الرئيس النمساوي: العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء في فيينا، إن المرحلة الحالية تتطلب دعم الدبلوماسية وتعزيز مبادئ التعددية الدولية، باعتبارها الأدوات الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات العالمية وحل النزاعات بعيدًا عن التصعيد.
وشدد فان دير بيلين على أن النظام الدولي القائم على التعاون متعدد الأطراف يجب الحفاظ عليه وتقويته، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تظل الإطار الأساسي الذي يجمع دول العالم لمعالجة القضايا المشتركة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر وتعاونًا أعمق بين الدول، بدلًا من الانعزال أو سياسات الأحادية.
وأضاف أن دعم المؤسسات الدولية ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار النظام العالمي وحماية مصالح الشعوب، لافتًا إلى أن غياب التعددية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار.
واختتم الرئيس النمساوي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل على تقوية الحوار بين الدول، بما يسهم في بناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران