الرئيس السابق للجنة الإنضباط يفضح أخطاء الكاف: عقوبات نهائي الكان غربية وغير مفهومة
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبدى الجنوب إفريقي رايموند هاك الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استياءه من العقوبات الأخيرة الصادرة عن اللجنة بحق المغرب والسينغال على خلفية أحداث نهائي كأس أفريقيا، مشيرًا إلى أن القرارات لم تعكس خطورة ما حدث ولم تحمِ صورة كرة القدم الأفريقية.
وأوضح في تصريحاته لشبكة “بي إن سبورتس” أن الغرامة المالية 300 ألف دولار وإيقاف 5 مباريات تمثل قرارًا غير صحيح وغير متناسب مع الحدث الذي شهدته المباراة.
????️الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رايموند هاك: العقوبات المفروضة كانت ضعيفة وغير رادعة وكان لابد من تشديدها pic.twitter.com/Ai6KUJ6gk8
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 29, 2026
وأشار إلى أن أصل المشكلة كان بسبب المدرب السنغالي باب ثياو الذي أقدم على إخراج اللاعبين من الملعب، مؤكدًا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المدرب، خاصة وأن اللاعبين، ومن بينهم الأطفال والشباب، ينظرون إليه كمثال يحتذى به.
وعن العقوبات المفروضة على اللاعبين، وصفها بأنها خفيفة وغير كافية، حيث اقتصر الإيقاف على مباراتين فقط، وهو ما اعتبره “لا شيء يُذكر” مقارنة بما كان يجب أن يتم لردع مثل هذه التصرفات.
وأضاف الرئيس السابق للجنة الانضباط أنه لو كان مكان اللجنة، لفرض عقوبة إيقاف لا تقل عن 6 أشهر على المدرب، بهدف حماية صورة اللعبة والحفاظ على الانضباط داخل الملاعب الأفريقية.
تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على الجدل القائم حول معايير العقوبات في الاتحاد الأفريقي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران