3 مليارات و367 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري

تجاوزت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 3 مليارات و367 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 3 مليارات و379 مليون ريال عماني بنهاية عام 2024 مسجلة انخفاض طفيف بنسبة 0.4% بحسب الإحصائيات الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فيما سجل القطاع العقاري في سلطنة عُمان مساهمةً مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 566.

9 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2025م، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع كأحد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي، ودعمه لمسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق العقاري.

وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع بنهاية عام 2025 ملياراً و270 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و95 مليون ريال عماني بنهاية عام 2024 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16%، وبلغت إجمالي عقود البيع 67074 عقداً خلال العام المنصرم مقارنة بـ 68136 عقداً بنهاية عام 2024 بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المتداولة لعقود الرهن بلغت مليارين و86 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة بمليارين و271 مليون ريال عماني بنهاية عام 2024 بنسبة انخفاض تقدر بـ 8.2%، وبلغ إجمالي عقود الرهن 22677 عقداً خلال العام الماضي مقارنة بـ 20680 عقداً بنهاية عام 2024.

فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 10.7 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 13.1 مليون ريال عماني بنهاية عام 2024 بنسبة تراجع تقدر بـ 18.2%، وبلغ إجمالي عقود المبادلة 1216 عقداً بنهاية العام المنصرم مقارنة بـ 1325 عقداً بنهاية عام 2024 بنسبة تراجع بلغت 8.2%.

وأصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 233175 سند ملكية خلال عام 2025 مقارنة بـ 233345 سند ملكية بنهاية عام 2024 بتراجع طفيف قدر بـ 0.1%.

بينما بلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي 1252 ملكية بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 1447 ملكية بنهاية عام 2024 بنسبة انخفاض تقدر بـ 13.5%.

وفيما يتعلّق بالاستثمار الخليجي والأجنبي، سجّل الاستثمار العقاري الأجنبي حجمًا بلغ 108.3 ملايين ريال عُماني خلال عام 2025، محققًا نسبة نمو لافتة بلغت 72.7%، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق العقاري العُماني، كما بلغ حجم الاستثمار العقاري الخليجي نحو 74.4 مليون ريال عُماني، مسجلًا نموًا بنسبة 88.1%، بما يؤكد تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، واستمرار الزخم الإقليمي والدولي تجاه الفرص العقارية المدعومة بالتشريعات المحفّزة والمشاريع التنموية الكبرى.

وقال علي العيسائي، أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لـ"عمان": إن مؤشرات التداول العقاري خلال عام 2025 تعكس متانة السوق العقاري في سلطنة عُمان وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية .. موضحًا: أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري سجلت تراجع طفيفا خلال العام المنصرم، إلا أن التداول العقاري سجل نمواً لافتاً خلال أربع السنوات الماضية محققًا نموًا تراكميًا قدره 34.2%، في مؤشر يعكس استمرار النشاط والحراك في مختلف أنواع التصرفات العقارية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، بيّن العيسائي أن الاستثمار العقاري الأجنبي والخليجي سجّل معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2025، ما يعكس جاذبية السوق العقاري العُماني وتنامي ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعزيز جودة البيانات العقارية، ورفع كفاءة التداول، ودعم بيئة استثمارية مستدامة تتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.

المصدر: لجريدة عمان