الكشف عن تفاصيل في تعديل وحيد قد يمنع ترامب من الرئاسة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
فالرجل الذي تلاحقه العديد من الدعاوى القانونية، لا يزال الاسم الأبرز في هذا السباق. بينما يتهافت بعض القانونيين أو النواب من الديمقراطيين إلى البحث عن قوانين أو تعديلات في الدستور الأميركي تحول دون ترشحه.
وفي هذا السياق، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" قبل أيام أن "هناك حجة قوية يجب تقديمها" لمنع ترامب من الترشح، تستند على التعديل الرابع عشر، الذي يحظر "على المتمردين شغل مناصب عامة.
" لا نجاح يذكر فتحت بند "عدم الأهلية" هذا الذي ينص عليه التعديل الـ 14 من الدستور الأميركي، رأى عدد من الخبراء القانونيين وسيلة محتملة بعيدة المدى لمنع ترامب من أن يصبح رئيسًا.
كما رجح مسؤولو الانتخابات في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك المدعون العامون في ميشيغان ونيو هامبشاير، أن تقوم بعض الجهات والمجموعات الحققية برفع دعاوى قضائية مستندة إلى هذا البند، من أجل حرمان الرئيس الجمهوري السابق من الترشح في ولاياتهم وقد دافع عدة ناشطون ليبراليون عن بند "عدم الأهلية" هذا، وتعهدوا بالفعل برفع دعاوى لتنحية الرئيس السابق علماً أن هذا التكتيك لم يسجل نجاحاً يذكر- على الرغم من أن بعض علماء القانون المحافظين البارزين أيدوا الفكرة مؤخرًا.
وضع بعد الحرب الأهلية ويتضمن هذا التعديل "شرط عدم الأهلية" الذي وضع بعد الحرب الأهلية والذي يمنع أي شخص من تولي منصب عام إذا كان "شارك في تمرد أو انقلاب"، في إشارة إلى تشجيع ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، رفضاً لنتائج الانتخابات التي أظهرت خسارته حينها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ومع ذلك، لا يوضح الدستور كيفية تطبيق هذا الحظر. علماً أنه طبق مرتين فقط منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم استخدامه على نطاق واسع ضد الكونفدراليين السابقين، وفق شبكة "سي إن إن" تغريدة ترمب تغريدة ترمب خدعة اليساريين إلا أن ترامب لم يمرر الموضوع، فقد أكد بتعليق على منصته تروث سوشيال، الثلاثاء أن جميع خبراء القانون تقريبًا أعربوا عن آراء مفادها أن التعديل الرابع عشر ليس له أساس قانوني أو مكانة بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.
كما وصف تلك المحاولات بالخدعة، كاتبا: "التدخل في الانتخابات هو مجرد (خدعة) أخرى يستخدمها الشيوعيون والماركسيون والفاشيون اليساريون الراديكاليون لسرقة انتخابات لا يستطيع مرشحهم جو بايدن أن يفوز بها بنزاهة".
إلى ذلك، هاجم الرئيس الديمقراطي الحالي معتبراً أنه "الأسوأ والأكثر عجزًا والأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة".
أشهر صعبة ولا يزال ترامب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه ، ما يؤهله ضمناً لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024.
إلا أن تلك الاستطلاعات أظهرت أيضًا استعداد الناخبين للنظر في البدائل.
فيما وجد أحدها أن دعم ترامب في كل من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والانتخابات العامة بوجه بايدن، سينخفض بشكل كبير إذا أدين بارتكاب "جريمة خطيرة"، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي من القضايا الحالية المرفوعة ضده ستندرج في فئة الجرائم الخطيرة بالنسبة لمعظم الناخبين.
يشار إلى أن العام المقبل لن يكون سهلاً أبداً على الرئيس السابق، الذي يواجه في الوقت نفسه، أربع لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلا عن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، بالإضافة إلى قضية دفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016.
علما أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة