ملابسات منشور تضرر شخص من سرقة دراجة نارية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة الدراجة النارية المملوكة لشقيقه من داخل إحدى وحدات الإيداع بمحافظة الإسكندرية عقب مصادرتها.
وبالفحص، تبيَّن عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14 يناير المنقضي وحال سيره بالدراجة النارية قيادته "دون لوحات معدنية" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة سيدي جابر قام أحد ضباط المرور باستيقافه والتحفظ على الدراجة النارية بإحدى وحدات الإيداع بمحافظة الإسكندرية، وأثناء توجهه لإنهاء إجراءات استلامها لم يعثر عليها.
أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبمواجهتهم، أقرَّوا بقيامهم بتسلق سور وحدة الإيداع المُشار إليها وسرقة الدراجة النارية بأسلوب قطع الضفيرة وتوصيل الأسلاك، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الاسكندرية سيدى جابر أجهزة الأمن المرور
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة سيارة الرئيس جمال عبد الناصر بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن مزاعم سرقة سيارة مملوكة لأحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولة تقطيعها وبيعها كخردة بالإسكندرية.
تبين من الفحص أنه بتاريخ 19 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخص أثناء تسلله إلى مخزن مملوك لوالده بدائرة القسم، ومحاولته سرقة سيارتين ملاكي من المقتنيات القديمة "أنتيك".
أوضحت التحريات أن من بين السيارتين السيارة المشار إليها، والتي كان والد المُبلغ قد اشتراها من مزاد علني عام 1981، قبل أن يقوم بتسليم لوحاتها لإدارة المرور عام 1995 والتخلي عن ترخيصها.
أضافت التحقيقات أن المتهم حاول تقطيع أجزاء معدنية من السيارتين باستخدام أدوات تشمل "صاروخ يدوي، منشار حدادي، ومفكين"، تمهيدًا لبيعها لتجار الخردة، حيث تم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.