الاتصالات السعودية تستحوذ على 9.9% في تليفونيكا الإسبانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استحوذت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، على 9.9%، في تليفونيكا، بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة.
وحسب بيانات "بلومبرج"، ستصبح الشركة السعودية أكبر مالك في أسهم الشركة الأوروبية بعد تنفيذ الصفقة.
وأضافت الاتصالات السعودية في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنها لا تعتزم الاستحواذ على حصة الأغلبية في تليفونيكا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية عليان الوتيد في البيان: "تشكل هذه الصفقة فرصة استثمارية واعدة تتيح لنا الاستفادة الأمثل من وضعنا المالي المتين، مع الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة".
فيما قالت "تليفونيكا"، إنها تم إخطارها باستثمار "إس تي سي"، ووصفته بأنه "مرحب به".
وقال مصدران مطلعان ل،ـ"رويترز"، إن "إس تي سي" كونت المركز بمساعدة بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي.
وأضافا أن لينكلاترز اضطلع بدور المستشار القانوني للشركة السعودية، في حين كان ألين آند أوفري مستشار مورغان ستانلي.
ورفض مورغان ستانلي ولينكلاترز وألين آند أوفري التعليق.
اقرأ أيضاً
اتصالات الإماراتية: ننتظر ردا سعوديا في العرض المقدم لشركة موبايلي
وتعد شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل اتصالات في المملكة وتمتلك حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين.
والشركة مملوكة بنسبة 64% لصندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة)، المحرك الرئيسي لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وتمتلك "تليفونيكا" محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، وتتمتع بحضور واسع في 3 من أكبر الأسواق الأوروبية، هي إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى البرازيل التي تعد السوق الأكبر في أميركا اللاتينية، وتعمل مع 383 مليون مستخدم بحسب بيان نشر في فبراير/شباط الماضي.
وستقدم "تليفونيكا" خطة استراتيجية جديدة في الثامن من نوفمبر تركز على تعزيز التدفق النقدي الحر للشركة، الذي قال الرئيس التنفيذي إنه قد يصل إلى 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) هذا العام.
وواجهت شركة "تليفونيكا"، مثل منافسيها في أوروبا، ضغطا على الأرباح بسبب المنافسة الشديدة والحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتكنولوجيا الهاتف المحمول من الجيل الخامس.
وباعت حصصا في الشركات الأكثر نضجا مثل الكابلات البحرية أو الأبراج المتنقلة لتمويل شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية.
وتأتي صفقة الاستحواذ بعد شهور من توقيع اتفاقية شراكة استراتيجيّة بين الشركتين، حيث أتاحت الاتفاقية المؤرخة في فبراير/شباط الماضي لمجموعة "إس تي سي" تغطية أكثر من 65 سوقاً في أوروبا وأميركا اللاتينيّة والشرق الأوسط وأفريقيا بالشراكة مع العديد من مشغلي الاتصالات وذلك عبر انضمامها إلى برنامج شركاء مجموعة (Telefonica).
اقرأ أيضاً
زين السعودية تربح 290 مليون دولار من بيع أبراج اتصالات للصندوق السيادي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتصالات السعودیة شرکة الاتصالات إس تی سی
إقرأ أيضاً:
1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، جاءت تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لتسلط الضوء على سلسلة من الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. المنتدى الأخير لقادة الأعمال المصري الأمريكي لم يكن مجرد فعالية رسمية، بل منصة فاعلة اتخذت فيها قرارات عملية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
مراجعة الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارةأوضح المستشار الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة تراجع كافة الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، لاسيما مع الولايات المتحدة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشدد على أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي في الموانئ لتصل إلى يومين فقط، بهدف تسريع وتيرة التداول وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى السوق المحلي.
شهادات الحلال على طاولة الإصلاحوفي إطار تحسين مناخ التجارة والاستيراد، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الواردة من الخارج. كما أعلن عن إلغاء شرط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار هذه الشهادات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل التكاليف على المستوردين دون الإخلال بالمعايير الدينية.
فتح السوق أمام السيارات الأمريكيةوفي ملف الصناعة، كشف الحمصاني عن مراجعة القيود السابقة التي كانت تعوق دخول السيارات الأمريكية ذات مواصفات خاصة إلى السوق المصرية. وأكد أن الحكومة أزالت هذه العوائق بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية باتت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوطين صناعات تكنولوجية مستقبلية تواكب التحولات العالمية.
أرقام تعكس الثقة الدوليةبحسب الحمصاني، تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل شهادة حقيقية على الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمر الأمريكي، والفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال في البلاد.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
فرص عمل ونقل تكنولوجياوجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسيةأشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكةزيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.
مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متناميةالاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر