أوكيو تستقبل 130 خريجًا ضمن دفعة 2026
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
"العُمانية": استقبلت مجموعة أوكيو 130 خريجًا ضمن دفعة عام 2026 من برنامج "خريجي أوكيو لتطوير المهارات"، بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل ضمن خطة لتوفير 600 فرصة عمل تسهم في بناء الكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في معهد عُمان للطاقة، تحت رعاية سعادة سعيد بن عبد الله البلوشي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
وتمثل هذه الخطوة أحد المخرجات المباشرة للاتفاقية الاستراتيجية الموقع عليها بين "أوكيو" ووزارة العمل في أكتوبر 2025، وتجسّد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التوظيف المستدام وبناء القدرات الوطنية في تخصصات تتوافق مع احتياجات أعمال المجموعة وخططها المستقبلية للنمو بما يترجم أولويات القوى العاملة الوطنية إلى مسارات تطوير مهني ممنهجة، في تعاون وطني يعكس التزامًا مشتركًا ببناء منظومة وطنية مستدامة تربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل والتطور المهني طويل الأمد.
ويُعد برنامج خريجي أوكيو لتطوير المهارات إحدى المبادرات الوطنية الرائدة للمجموعة، وركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري، حيث صُمم البرنامج ليكون مسارًا مهنيًّا متكاملًا يمتد على مدار عامين، يجمع بين التدريب العملي المنظم، والتعلّم المنهجي، والتفاعل مع القيادات، وجلسات الحوار، والتجربة الميدانية العملية.
ويتيح البرنامج للخريجين الانخراط ضمن بيئة مهنية تقوم على التعلّم من خلال الممارسة في مشروعات واقعية واكتساب خبرات متنوعة عبر مختلف أعمال أوكيو، بما يعمّق فهمهم لمنظومة أعمال المجموعة. وبصفته من أهم برامج التدريب المقرون بالتشغيل التي تقودها أوكيو بالتعاون مع الجهات المعنية.
يسهم البرنامج في صقل القدرات القيادية والمهنية عبر المجالات الهندسية والتشغيلية والمؤسسية، ويعزّز الدور الوطني للمجموعة في تنمية الكفاءات الشابة العُمانية وترسيخ جاهزيتها لمواكبة مستقبل قطاع الطاقة.
ووضح سعادةُ وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن الوزارة تولي التأهيل والتدريب اهتمامًا كبيرًا لتمكين الشباب العُماني في سوق العمل ومتطلباته المتسارعة من المهارات، من خلال خططها وبرامجها المختلفة، وبالتعاون مع الجهات والشركات الحكومية.
وثمن سعادتُه الجهود التي تبذلها مجموعة أوكيو وشركاتها في تطوير القدرات الوطنيّة من حملة المؤهلات الجامعيّة والدبلوم، واستيعاب الباحثين عن عمل في قطاعاتها المختلفة وفق خطط موضوعة ومنهجيات تسهم في تعزيز مهارات الشباب العُماني ومن بينها برنامج أوكيو لتطوير الخريجين الذي سوف يستوعب 600 خريج وخريجة.
من جانبه قال المهندس علي بن محمد اللواتي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا في أوكيو إن برنامج خريجي "أوكيو" لتطوير المهارات يمثل منصة استراتيجية تعزز خلالها أوكيو بناء القدرات الوطنية على نطاق واسع.
ويُعد إعداد الكوادر العُمانية وفق معايير عالمية عنصرًا أساسيًّا في تعزيز تنافسية قطاع الطاقة وترسيخ مرونة الاقتصاد الوطني، ومن خلال شراكة مجموعة "أوكيو" مع وزارة العمل، ينسجم البرنامج مع أولويات القوى العاملة الوطنية والمتطلبات المتغيرة للأسواق، بما يضمن اكتساب المشاركين الخبرة التشغيلية والنضج المهني اللازمين في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًّا.
يُذكر أن المجموعة تمكنت من تدريب وتأهيل 3771 متدربًا ومتدربة خلال الفترة من 2021 حتى منتصف العام الماضي، كما بلغ عدد الموظفين الذين تم توظيفهم ضمن برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، بالتعاون مع وزارة العمل، 1817 خريجًا في المجالات الهندسية والفنية والتجارية منذ عام 2011 وحتى العام الماضي.
وتبلغ نسبة التعمين في أوكيو 87 بالمائة حيث تُلزم المجموعة الشركات المتعاقدة معها بالالتزام بنسب التعمين المعتمدة من وزارة العمل كجزء من شروط المناقصات والتوريد، بما يعزّز توطين الوظائف ويوفّر فرص عمل مستدامة للشباب العُماني.
ويأتي انضمام دفعة عام 2026 امتدادًا لرؤية أوكيو في أولويات التنمية الوطنية وتعزيز إسهام الشباب في الاقتصاد الوطني، عبر إعداد جيل مؤهل وقادر على الإسهام بفاعلية في استدامة قطاع الطاقة وتطوره، والمشاركة في تحقيق قيمة طويلة الأمد لسلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العمل قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس