رفع المخلفات بشارع عياد بمنطقة الزرايب ودعم الطريق بأعمدة الإنارة والزراعات بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين الصورة البصرية والتعامل الفوري مع اي تجمعات للمخلفات والرتش بنطاق الحي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.
وفي هذا الإطار نفّذ حي العجوزة أعمال رفع كفاءة وتحويل طريق الصرف بمنطقة أرض اللواء من بؤرة لتجمع المخلفات والرتش إلى طريق ممهد ونظيف ومضاء حيث جرى رفع المخلفات بالكامل وإلغاء نقطة تجمع القمامة وطلاء الأسوار وتمهيد الطريق ودعم الشارع بأعمال الإنارة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق وخدمة المواطنين.
كما تم تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة الزرايب بشارع إسرائيل عياد بقطاع أرض اللواء شملت رفع التراكمات وتسوية الموقع واستغلاله في أعمال الزراعة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل إلى جانب دعم المنطقة بأعمدة وكشافات إضاءة وتركيب كاميرات مراقبة ضمن خطة رفع كفاءة منظومة الإنارة وزيادة عوامل الأمان والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للأعمال المنفذة وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تجمعات للمخلفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددًا على أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابع الاعمال طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل. IMG-20260209-WA0050 IMG-20260209-WA0049
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة النظافة محافظ الجيزة الحركة المرورية حركة المرور منظومة النظافة رفع المخلفات جمع القمامة أعمدة الإنارة تجمع القمامة رفع التراكمات هيئة النظافة والتجميل منطقة أرض اللواء تحسين مستوى الخدمات تحسين الصورة البصرية تركيب كاميرات مراقبة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو