شوبير يطالب بعودة الإسماعيلي والمصري للعب على ملاعبهما
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2025-2026، كما تطرق إلى ملف عودة بعض الأندية للعب على ملاعبها مرة أخرى.
وفي تصريحاته الإذاعية، أكد شوبير أن الأهلي يدخل اللقاء في حالة عالية من التركيز والاستعداد، مشيرًا إلى أن مباريات الأهلي والإسماعيلي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا من القوة والندية، نظرًا للتاريخ الكبير والحساسية الجماهيرية التي تميز مواجهات الفريقين.
وأضاف شوبير: «حان الوقت لعودة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية أو استاد هيئة قناة السويس، وكذلك عودة المصري البورسعيدي للعب على أرضه من جديد»، موضحًا في الوقت ذاته أن الأهلي قد لا يكون جاهزًا نفسيًا لخوض مباريات في بورسعيد خلال السنوات المقبلة.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الأندية إلى ملاعبها الطبيعية تمثل خطوة مهمة نحو عودة الجماهير بشكل تدريجي، مشددًا على أن الجمهور يظل العنصر الأهم والروح الحقيقية لكرة القدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوبير الاهلي الإسماعيلي
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية