بتكلفة 40 مليون جنيهًا.. محافظ الدقهلية يتفقد مراحل التنفيذ بمجلس مدينة السنبلاوين الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، بزيارة تفقدية لمبنى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين الجديد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على جاهزية المشروعات الخدمية، رافقه خلالها الأستاذ أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.
وتفقد محافظ الدقهلية أعمال إنشاء المبنى الجديد، المقام على مساحة إجمالية 800 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 16 مليون جنيه.
وأكد اللواء طارق مرزوق، خلال جولته، أن إنشاء المبنى الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمحليات، ودعم التحول الرقمي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في بيئة عمل حضارية تليق بهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.
كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على المنشآت العامة وصيانتها بشكل دوري، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مستوى الأداء الحكومي.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل ركيزة أساسية لضمان حسن سير العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي مساحة مليون جنيه المشروعات الخدمية رئيس مركز ومدينة مواطن المرحلة الأولى رئاسة مركز ومدينة لا تدخر على جاهزية تقديم خدمات متميزة مراح تطوير البنية التحتية مواطني مركز ومدينه مدينة السنبلاوين يتفقد سير العمل المتابعة الميدانية الواقع ليون دوري مدين التنف مساحة اجمالية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية