تباين الأسهم الأوروبية مع استمرار إعلان النتائج الفصلية للشركات
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين لنتائج أعمال فصلية صدرت عن عدد من كبرى الشركات بالقارة، وذلك على خلفية تحسن المعنويات في الأسواق العالمية بوجه عام.
وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%، كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بالنسبة نفسها، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.
وعادت الثقة إلى أسواق الأسهم العالمية، مدعومة بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عقب موجة بيع شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي.
وحققت المؤشرات الرئيسية مكاسب منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع مؤشرا داكس وكاك 40 بأكثر من 2% لكل منهما، بينما صعد مؤشر فوتسي 100 بأكثر من 4%، بدعم من نتائج أرباح إيجابية بوجه عام.
ويواصل المستثمرون استيعاب المزيد من نتائج الأعمال الفصلية الصادرة اليوم، مع استمرار موسم الأرباح بوتيرة سريعة، فقد أعلنت مجموعة فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية عن تسجيل نتائج أفضل من المتوقع في الربع الرابع، محققة مبيعات بلغت 5.10 مليار يورو، مدعومة بارتفاع الطلب رغم زيادة الرسوم الجمركية.
كما أعلنت مجموعة كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة عن تراجع مبيعات الربع الرابع بأقل من التوقعات، في أول ربع مالي للرئيس التنفيذي الجديد لوكا دي ميو، الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في أداء المجموعة.
وتوقعت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية نموا في الأرباح والمبيعات خلال عام 2026، مدعومة بالطلب على علاجات السرطان والأدوية الحديثة، في إطار خطط التوسع في الولايات المتحدة والصين.
وأفاد بنك باركليز بارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 12%، معلنا أهداف أداء جديدة حتى عام 2028، مع تركيزه على سوقه المحلي واستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لخفض التكاليف.
في المقابل، أعلنت شركة بي بي البريطانية للطاقة تعليق برامج إعادة شراء الأسهم، وتوجيه السيولة الفائضة لتعزيز ميزانيتها العمومية، عقب تسجيلها خسارة في الربع الرابع بلغت 3.4 مليار دولار، مقارنة بأرباح قدرها 1.2 مليار دولار في الربع السابق.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، خلا جدول المؤشرات الأوروبية إلى حد كبير من البيانات المهمة، باستثناء ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى 7.9% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ7.7% في الربع السابق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحسن المعنويات الأسواق العالمية أسواق الأسهم العالمية
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.