انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
انطلقت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم، للنظر في التعديل الوزاري، وذلك لمناقشة السير الذاتية للمرشحين الجدد، والتأكد من استيفائهم للمعايير الدستورية والقانونية، بما يعكس حرص البرلمان على أداء دوره الرقابي والتشريعي، وتحقيق الاستقرار السياسي ودعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب عرض التعديل الوزاري
المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب :
1- التشاور مع رئيس الوزراء
2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
كما تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وإذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تُدعى لجنة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى.
التصويت على التعديل الوزاري
ويتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة داخل المجلس، وليس على كل وزير بشكل منفصل، على أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وبعد انتهاء التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري رسمياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعديل الوزاري مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز