حماس: تقرير الأمم المتحدة بشأن الأسرى يؤكد جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من فظائع بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، يشكل دليلا إضافيا على انتهاكاته غير المسبوقة للقانون الدولي.
وقالت حماس إن ما جاء في البيان الأممي من توثيق لأنماط التعذيب الإسرائيلي الممنهج وأساليب الإكراه والابتزاز والمساومة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، "يعكس الممارسات اللاإنسانية والطبيعة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي".
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، ومحكمة الجنايات الدولية، بضرورة البناء على هذا التوثيق بخطوات عملية وحاسمة، تشمل فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والابتزاز الممنهج، وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة الدولية، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي لدفعه لوقف جرائمه والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجونه.
وكشف بيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة، عن شهادات صادمة أدلى بها أسرى فلسطينيون أفرج عنهم مؤخرا، تتحدث عن انتهاكات جسيمة ترتكب داخل السجون الإسرائيلية، ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب الشهادات، تعرض الأسرى الفلسطينيون لتحقيقات مهينة وعنف جسدي، وممارسات اعتبرتها منظمات حقوقية انتهاكا مباشرا لكرامة الإنسان.
وأشار التقرير الأممي إلى ممارسات أخرى تمثلت في مساومة الأسرى على العمل كمخبرين لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي مقابل المال، مستغلين أوضاعهم القاسية وحالة الضعف التي يمرون بها داخل السجون.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الشهادات تستدعي تحقيقا دوليا مستقلا، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران