قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استيقظ سكان حدائق القبة علي كارثة انهيار عقار سكني الذي راح ضحيته 3 أشخاص واصيب 3 أخرين حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مكان البلاغ وتم سؤال الشهود والمصابين وصرحت بدفن الجثث الثلاثة وتسليم الجثامين لذويهم واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية التابعة لمحافظة القاهرة لبيان ما اذا كان العقار صادر له قرار ازاله من عدمه وتم اخلاء عقارين مجاورين حرصاً علي ارواح السكان .
تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص آسفل الأنقاض ، على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الأنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج 3 أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انهيار عقار حدائق القبة عقار حدائق القبة المنهار عقار حدائق القبة وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين