رداد: تأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي في صدارة أولوياتنا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
في لقاءٍ اتسم بالشفافية والوضوح، جمع حسن رداد، وزير العمل، مديري مديريات العمل بكافة المحافظات والعاملين بها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لتدشين مرحلة جديدة من العمل الميداني القائم على الحوار المباشر. وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن التواصل مع صفوف العمل الأولى هو "حجر الأساس" لبناء منظومة قوية، مشدداً على أن المديريات هي القلب النابض للوزارة وذراعها التنفيذي الحقيقي لترجمة السياسات إلى واقع ملموس.
واستهل الوردا رسائله بالتأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص ملفات العمل الشاملة، وعلى رأسها التنمية البشرية. وأوضح أن الوزارة تضع تأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن "الإنسان هو محور التنمية وغايتها الأساسية".
وبلغة اتسمت بروح الفريق، خاطب رداد العاملين قائلاً أنتم زملائي.. وأنا واحد منكم، أعرف حجم التحديات جيداً وسنواجهها معاً بكل جدارة واحترافية وإبداع، وأشار الوزير إلى أنه حرص على هذا التواصل في الساعات الأولى لتكليفه بالحقيبة الوزارية، إيماناً بأن البداية الصحيحة تقوم على بناء جسور الثقة المتبادلة، واصفاً الكوادر البشرية بالمديريات بأنها "الثروة الحقيقية" التي يعتمد عليها لتحقيق نجاح مؤسسي مستدام.
ولفت الوزير إلى أن توليه الحقيبة الوزارية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع بدايات تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025؛ وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتطبيقه بصورة تضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفر بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العمال وتدعم استقرار الاستثمار. وأكد رداد هدفي ليس مجرد تطوير الأداء، بل الوصول إلى مرحلة الإبداع المؤسسي وبناء منظومة حديثة تستجيب بمرونة لمتغيرات سوق العمل المتسارعة.
وأصدر الوزير عدة تكليفات عاجلة للمديريات، شملت تقديم كل مديرية خطة واضحة ومحددة زمنياً لتطوير ملفات العمل الخاصة بها، مع إعداد رؤية متكاملة للمناطق الصناعية بكل محافظة، وتحديد احتياجاتها الفعلية من الكوادر المدربة لسد فجوة المهارات، كذلك التواصل المستمر مع شركاء التنمية لتوفير فرص عمل تليق بالمواطن المصري، وتطوير منظومة التدريب المهني لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي.
واختتم الوزير حسن رداد اللقاء بالتأكيد على إرساء نهج "المتابعة المؤسسية المنتظمة"، من خلال تحديد مواعيد دورية ثابتة للقاء المديريات، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات ميدانياً، لضمان تقديم خدمات الوزارة بأعلى معايير الكفاءة والكرامة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن رداد وزير العمل التنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.