«الصناعة»: رخص الاستغلال التعديني الجديدة تُسجِّل ارتفاعًا 220% لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال عام 2025م، حيث بلغ معدل النمو 220% مقارنة بعام 2024م؛ مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وجهود الوزارة المستمرة لتسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والمقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025م بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه, فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال لاستغلال خامات معدنية نوعية، تشمل الذهب والفوسفات, مشيرًا إلى أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة بلغ 275 رخصة حتى نهاية عام 2025م، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كم².
وأكَّد الجراح أن الوزارة تواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين؛ بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، ورافدًا مهمًا لتنويع الاقتصاد.
يُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024م الصادر عن "معهد فريزر" الكندي؛ حيث تقدمت المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في عام 2013م إلى المرتبة 23 عالميًا؛ وهو منجز يعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في القطاع.
أخبار السعوديةالصناعةأخر أخبار السعوديةالاستغلال التعدينيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الصناعة أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية