بالتفاصيل.. مبدأ قضائي جديد يجيز نظر الدعاوى بعد استيفاء التظلم
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أقرت المحكمة الإدارية العليا لديوان المظالم أن رفع الدعوى في القضاء الإداري بعد تقديم التظلم الوجوبي لا يصح معه القول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); والنزاع في الدعوى اللاحقة يكون مطروحًا أمام المحكمة بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي، كما أن الفصل فيها عقب تحقق هذا الشرط لا يُعد فصلًا فيما سبق الفصل فيه.
أخبار متعلقة إنجاز أكثر من 5,3 مليون إجراء قضائي بديوان المظالم في 2025هاكاثون القضاء.. 1070 قانونيًا وتقنيًا يرسمون ملامح "المحكمة الذكية"رئيس ديوان المظالم: استخدام الإمكانات التقنية والكوادر قلص مدد التقاضي بشكل ملحوظ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفاصيل.. مبدأ قضائي جديد يجيز نظر الدعاوى بعد استيفاء التظلم - اليوم
وصدر الحكم ابتداءً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط التظلم الوجوبي؛ وعلى إثر ذلك، قام المدعي بتقديم التظلم الوجوبي، ثم أعاد رفع الدعوى مرة أخرى، إلا أنه صدر حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.المحكمة الإدارية العلياوعلى هذا الحكم اعترض المدعي، وبناءً على اعتراضه قررت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم، وقضت بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية مُصدرة الحكم للفصل فيها.
ويشهد القضاء الإداري مؤخرًا، إلى جانب ما تحقق له من تحول رقمي شامل في تقديم خدمات التقاضي عبر مختلف دوائره ومراحله، تطورًا ملحوظًا في مجال التنظيم التشريعي.
كما يشهد جهودًا متواصلة في نشر الإرث القضائي الإداري بين المهتمين والمختصين، بما يسهم في دعم تحقيق العدالة وتعزيز الوعي بمساراتها وسبل الوصول إليها، وصولًا إلى مزيد من مستهدفات الريادة في القضاء الإداري.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المحكمة الإدارية العليا ديوان المظالم القضاء الإداري الدعاوى التظلم المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات