رئيس الوزراء: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار من أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار يأتيان في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد أن أول توجيه للحكومة الجديدة هو تحقيق التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يضمن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسرّع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات الداعمة لمسار التنمية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتمويلات الوزارات تمتد حتى عام 2030، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وضمان كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن مصر تمتلك سياسة ورؤية استراتيجية متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، شدد رئيس الوزراء على أن محور الإيجار سيلبي متطلبات جميع الفئات المستحقة بعد إقرار قانون الإيجار الجديد، بما يحقق التوازن في سوق الإسكان ويوفر حلولًا مناسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضارئيس الوزراء: مصر لديها سياسة ورؤية استراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد
«مدبولي»: قناة السويس تأثرت بتوترات البحر الأحمر والحرب على غزة
رئيس الوزراء: الأولوية القصوى لمبادرة حياة كريمة وسيتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية أولويات الحكومة المصرية الأسر الأكثر احتياج ا الإصلاح الاقتصادي الاستثمار في مصر التضخم في مصر التعديل الوزاري الجديد التنمية الاقتصادية التنمية الشاملة التنمية العمرانية الدين العام السياحة المصرية العدالة الناجزة المظلة التأمينية المنظومة الطبية اليمين الدستورية تحسين مستوى المعيشة تخفيف الأعباء المعيشية تطوير التعليم تمكين المرأة جودة حياة المواطن رئيس مجلس الوزراء سياسة ملكية الدولة شبكات الأمان الاجتماعي ضبط الأسواق محاربة الاحتكار مصطفى مدبولي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية