مجلة أميركية: "مجلس السلام" وسيلة لتنفيذ رغبات إسرائيل بتطهير غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
كشف تقرير في مجلة "واشنطن ريبورت" الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، أن الغاية من إنشاء "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو تنفيذ رغبات إسرائيل في تطهير قطاع غزة من الفلسطينيين، وإنشاء نظام عالميّ جديد يهيمن عليه المليارديرات، ويتحكمون فيه بمصائر الدول الضعيفة.
وبحسب التقرير، فإنّ ترامب قال إنّ "وقف إطلاق النار" الذي استمر ثلاثة أشهر في غزة "حقق نجاحًا باهرًا"، وصرّح برغبته الآن في الانتقال إلى المرحلة الثانية مما يسمى "خطة السلام".
وطرح التقرير تساؤلًا "كيف يبدو هذا النجاح؟"، لقد قتل الجنود الإسرائيليون أكثر من 460 فلسطينيًّا منذ بدء الاتفاق، من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل. كما سوّت إسرائيل بالأرض 2500 مبنى آخر، هي من المباني القليلة التي كانت لا تزال قائمة.
وفي خضم كارثة إنسانية مستمرة هندستها إسرائيل؛ عبر حصارها للغذاء والماء والأدوية والمأوى، وُثّق أنّ ثمانية أطفال على الأقل تجمدوا حتى الموت مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء.
وتعبيرًا عن الانتقال إلى المرحلة الجديدة، أعلن ترامب عن "مجلس سلام" لتقرير مستقبل القطاع. إنّ كلمة "سلام" هنا تُستخدم للتضليل، مثلما استُخدمت كلمة "وقف إطلاق النار"؛ فالأمر لا يتعلق بإنهاء معاناة غزة، بل بخلق سيطرة على الرواية بأسلوب "الأخ الأكبر"، لترويج الاستئصال النهائي للحياة الفلسطينية في غزة على أنّه "سلام".
اقرأ أيضا/ بالصور: وصول 46 فلسطينيا عائدا إلى غـزة عبر معـبر رفـح ولقاؤهم بعائلاتهم
الرواية المروَّجة هي أنّه بمجرد نزع سلاح حماس ، سيتولى المجلس مهمة إعادة إعمار غزة. والافتراض الضمني هو أنّ الحياة ستعود تدريجيًّا إلى طبيعتها للناجين من الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها إسرائيل على مدار عامين، رغم أنّه لا يوجد زعيم غربي يعترف بأنّها إبادة، أو يهتم بمعرفة عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في هذه الحرب.
ووفق ما أظهرته تفاصيل هذا المجلس، فإنّ السلام ليس بالتأكيد ما يهدف المجلس إلى تحقيقه؛ بل هو تمرين خبيث في التضليل وذرّ الرماد في العيون.
وفي ما يلي المحاور التي استعرضها وركزّ عليها تقرير المجلة الأميركية التي تعرف عن نفسها بأنها "تغطي شؤون الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة":
لا ذكر لغزة في ميثاق "مجلس السلام"
إنّ مصطلح "مجلس" لا يلمح فقط إلى تفضيل ترامب للغة الأعمال على السياسة، بل يشير أيضًا إلى الفرص التجارية التي ينوي تحقيقها من "تحوّل" غزة. خطته تهدف إلى تجريد الأمم المتحدة، وبالتالي المجتمع الدولي، من أيّ إشراف على مصير غزة، ليعود الاستعمار من جديد "سافرًا وبكل فخر".
طموحات "مجلس السلام" لترامب أكبر بكثير من مجرد إدارة الاستيلاء على غزة. في الواقع، لم يُذكر القطاع ولا مستقبله في ما يسمى "ميثاق" المجلس الذي أُرسل إلى العواصم العالمية.
ففي دعوة مسربة إلى رئيس الأرجنتين، وصف ترامب المجلس بأنّه "نهج جديد وجريء لحل النزاعات العالمية". ويقول الميثاق إنّه سيكون "مرتكزًا على النتائج"، وإنّه يمتلك "الشجاعة للابتعاد عن النهج والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان".
وطالما حذر البعض من أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تنظران إلى الفلسطينيين كـ"فئران تجارب"، سواء لاختبار الأسلحة وتقنيات المراقبة، أو لتغيير المعايير التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية، للحماية من عودة الأيديولوجيات الفاشية والعسكرية والتوسعية.
لقد شملت البنية القانونية والإنسانية الحاسمة التي وُضعت في حقبة ما بعد الحرب، الأممَ المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية. وقد قامت إسرائيل والولايات المتحدة باختبار هذا النظام حتى التدمير منذ بداية عامي الإبادة في غزة.
"مجلس السلام" وسيلة للتطهير العرقي
تحذر ذراع التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة من أنّ إسرائيل قد محت 70 عامًا من التنمية البشرية في غزة، ودمرت ما يقرب من 90% من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى "أسوأ انهيار اقتصادي سُجّل على الإطلاق". لقد اختفت مدارس غزة وجامعاتها، ومستشفياتها، ومكتباتها، ومكاتبها الحكومية. كما أنّ ما يسمى "الخط الأصفر" الإسرائيلي، الذي يقسم غزة إلى قسمين، قد ضم ما يقرب من 60% مما كان أصلًا إقليمًا صغيرًا.
الحقيقة هي أنّ هذه العقبات الهائلة لإعادة الحياة في غزة لا تكاد تُذكر في خطة ترامب للسلام. والسبب وجيه، فإذا جُردت الخطة من ضجيجها الإعلامي، سنجد أنّها لا تملك شيئًا جوهريًّا تقوله عن رفاهية سكان غزة. وبصراحة أكبر، خطة ترامب غير مهتمة بسكان غزة، لأنّها لا تتصور بقاءهم في القطاع لفترة طويلة.
إنّ هدف إسرائيل الذي لم يعد خفيًّا هو التطهير العرقي الكامل لغزة، وكان القصف السجاديّ يهدف إلى جعل المنطقة غير صالحة للسكن إطلاقًا. ولا تتعارض خطة ترامب مع هذا الطموح، بل تكمله، فـ"مجلس السلام" هو الوسيلة للوصول إلى الوجهة النهائية التي ترغب فيها إسرائيل.
ووفق التقرير، فإن طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجاوز إدارة ملف غزة، إذ يسعى إلى تأسيس إطار عالمي جديد يمنح نفوذًا واسعًا لدول وشخصيات مقرّبة منه، مع صلاحيات مركزية بيده، وسط مشاركة قادة من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
كما يشكك التقرير في واقعية الجدول الزمني الذي حدده ترامب لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات، في وقت تشير فيه تقديرات أممية إلى أن إزالة الركام وإعادة البناء قد تستغرق عقودًا.
ويتهم التقرير المجلس بأنه يوفر غطاءً سياسيًا لإعادة تشكيل غزة اقتصاديًا وديموغرافيًا، عبر مشاريع استثمارية يقودها مقربون من ترامب، بينهم جاريد كوشنر و**ستيف ويتكوف**، مع حديث عن إعادة توطين السكان خارج القطاع.
كما يتناول دور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في المجلس التنفيذي، وما يرتبط بذلك من مصالح تتعلق بموارد غزة، لا سيما حقول الغاز.
ويخلص التقرير إلى أن ما يجري في غزة قد يمثل نموذجًا لنظام دولي جديد يتشكل خارج الأطر التقليدية، وسط انتقادات لدول غربية يُنظر إليها على أنها ساهمت في إضعاف منظومة القانون الدولي.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية وبخ الرئيس الإسرائيلي - ترامب يمهل إيران لغاية الشهر المقبل محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع أسلحة لإسرائيل أول دولة عربية تعلن رسميا أول أيام شهر رمضان 2026 الأكثر قراءة الأمم المتحدة: فتح معبر رفح للأفراد دون المساعدات لا يغيّر من الواقع المتدهور بغزة شهيدان برصاص قوات الاحتلال في منطقتي جباليا البلد والواحة شمال قطاع غزة نتنياهو يجدد تهربه من مسؤولية الفشل عن "7 أكتوبر" ويلوم الجيش بشاشة عرض - صحة غزة تخصص آلية للتعرف على رفات 15 فلسطينيا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس السلام فی غزة
إقرأ أيضاً:
صدور العدد السادس من مجلة بحوث الشريعة
صدر عن كلية العلوم الشرعية العدد السادس من مجلة "بحوث الشريعة"، متضمنا ستة بحوث علمية محكمة توزعت على عدد من تخصصات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وشملت موضوعات في التفسير، والقضاء، والفقه المقارن، وتحقيق التراث، وعلوم الحديث، إلى جانب دراسة تناولت أحد أبرز المستجدات الطبية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ويواصل العدد حضور المجلة في ميدان البحث العلمي من خلال نشر دراسات أصيلة تخضع للتحكيم العلمي، وتتناول موضوعات تراثية ومعاصرة بمنهجية أكاديمية رصينة.
ويضم العدد بحوثا أنجزها باحثون من مؤسسات أكاديمية وعلمية مختلفة، اتجهت إلى قراءة النصوص التراثية، وإعادة فحص عدد من القضايا الفقهية والتفسيرية، إلى جانب استحضار تطبيقات معاصرة تستدعي اجتهادا شرعيا يوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر، كما اشتمل العدد على تحقيق علمي لقطعة من أحد كتب التراث في علم الرجال، بما يعكس تنوع الموضوعات التي تناولتها البحوث المنشورة.
واستهل العدد أبوابه البحثية بدراسة أعدتها الباحثة ميمونة بنت سليمان الحسيني، حملت عنوان «تفسيرا هود بن محكم الهواري وابن أبي زمنين: دراسة مقارنة - الجزء الثلاثون أنموذجا»، وتناولت المقارنة بين تفسيرين يعدان من أبرز التفاسير المختصرة المبنية على تفسير يحيى بن سلام، وذلك من خلال دراسة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، والكشف عن ملامح المنهج الذي سار عليه كل من المفسرين في عرض المعاني القرآنية، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.
واعتمدت الدراسة على المناهج التحليلية والاستقرائية والمقارنة، حيث قامت بتحليل النصوص الواردة في التفسيرين، واستقراء مواضع الزيادة والاختصار، ثم المقارنة بين منهجي المؤلفين في التعامل مع النص القرآني، كما تناولت الدراسة في تمهيدها التعريف بالمفسرين، ثم أفردت مبحثا لمنهج هود بن محكم الهواري، وآخر لمنهج ابن أبي زمنين، قبل أن تختتم بمقارنة علمية بين المنهجين في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.
وأبرزت نتائج البحث جملة من الفروق المنهجية بين التفسيرين، حيث أظهرت الدراسة حضورا أوسع للزيادات اللغوية والنحوية في تفسير ابن أبي زمنين، مقابل عناية أوضح لدى هود بن محكم الهواري بتفسير القرآن بالقرآن، إضافة إلى اختلافات في بعض الآراء الفقهية التي انعكست على تفسير عدد من الآيات، كما خلصت الباحثة إلى توصية تدعو إلى الإفادة بصورة أوسع من تفسير هود بن محكم الهواري في المناهج التعليمية، لما يشتمل عليه من مادة علمية تعكس جانبا من الفكر الإباضي وتراثه التفسيري.
وفي مجال الدراسات القانونية نشر العدد بحثا للدكتور محمد بن سيف الشعيلي بعنوان «دور السلطة القضائية في تحقيق المبادئ السياسية بسلطنة عُمان.. دراسة مقارنة بين النصوص والوثائق التاريخية القضائية»، تناول فيه موقع السلطة القضائية في التجربة العُمانية، مستعرضا تطورها التاريخي، والأدوار التي اضطلعت بها في ترسيخ المبادئ السياسية، من خلال قراءة تجمع بين النصوص القانونية والوثائق القضائية التاريخية، بما يتيح الوقوف على تطور الوظيفة القضائية وأثرها في بناء الدولة العُمانية وترسيخ منظومة العدالة.
ويواصل العدد حضوره في مجال الدراسات الفقهية المقارنة من خلال بحث بعنوان «مدونة الإمام مالك ومدونة الإمام أبي غانم الخراساني.. دراسة منهجية مقارنة»، تناول البناء العلمي للمدونتين، ورصد الأسس التي اعتمدها كل منهما في جمع المسائل الفقهية وتنظيمها، مع الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في المنهج، وطبيعة الترتيب، وآليات عرض الأقوال والروايات، بما يفتح نافذة جديدة لدراسة المدونات الفقهية في المذهبين المالكي والإباضي، ويثري الدراسات المقارنة بين مصادر الفقه الإسلامي، وقد عرض البحث تطور حركة التدوين الفقهي، وأبرز الخصائص التي تميز كل مدونة، مستندا إلى قراءة تحليلية للنصوص، ومناقشة عدد من القضايا المنهجية التي أسهمت في تشكيل البناء الفقهي لكل مؤلف.
وبين الباحث أن المدونتين تمثلان محطتين بارزتين في تاريخ التأليف الفقهي، وأن المقارنة بينهما تكشف عن مسارات متعددة في تدوين الفقه الإسلامي، سواء من حيث ترتيب الأبواب، أو طريقة إيراد الروايات، أو أسلوب الترجيح، أو معالجة المسائل العملية، كما يبرز البحث القيمة العلمية لهذه المؤلفات بوصفها مصادر أساسية لفهم تطور المدارس الفقهية، وما شهدته من جهود علمية في جمع الأحكام وتقعيدها، الأمر الذي يمنح الدارسين رؤية أوسع لتاريخ الفقه الإسلامي ومناهج علمائه.
وفي ميدان تحقيق النصوص وخدمة السنة النبوية احتوى العدد على بحث بعنوان «ضبط (مؤخرة الرحل) و(منفقة وممحقة) عند عبد الغافر الفارسي في (المفهم)»، وهو بحث يتناول إحدى القضايا في علم ضبط الألفاظ والرواية، من خلال دراسة ما أورده الإمام عبد الغافر الفارسي في كتابه «المفهم»، وتحليل الألفاظ التي وقع فيها اختلاف في الضبط، وبيان أثر ذلك في فهم النصوص الحديثية.
وسلطت الدراسة الضوء على أهمية الضبط اللغوي في العلوم الشرعية، لما يترتب عليه من آثار في فهم المعاني واستنباط الأحكام، وعادت إلى المصادر اللغوية والحديثية للموازنة بين الروايات، واستعراض أقوال العلماء في ضبط هذه الألفاظ، مع مناقشة الأدلة التي استند إليها كل اتجاه. ويقدم البحث مادة علمية متخصصة تعكس عناية علماء المسلمين بضبط النصوص، والدقة التي أحاطوا بها الرواية والنقل عبر مختلف العصور.
أما في باب القضايا الفقهية المعاصرة فقد تضمن العدد بحثا بعنوان «اعتبار المآل في الشريعة الإسلامية.. التعديل الجيني للأجنة البشرية أنموذجا»، تناول واحدة من أكثر القضايا الطبية المعاصرة حضورا في النقاشات العلمية والفقهية، من خلال توظيف قاعدة اعتبار المآلات في دراسة التعديل الجيني للأجنة البشرية، وبيان أثر النتائج المتوقعة في بناء الحكم الشرعي.
واستعرض البحث مفهوم اعتبار المآل في أصول الفقه، ومكانته في الاجتهاد، ثم انتقل إلى التطبيقات الطبية الحديثة المرتبطة بالتعديل الجيني، مبينا أبعادها العلمية، وما تثيره من أسئلة أخلاقية وفقهية، قبل أن يناقشها في ضوء مقاصد الشريعة والقواعد الكلية المنظمة للمصالح والمفاسد، كما تناول البحث صور التعديل الجيني، والغايات الطبية التي يسعى إليها، والضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع هذه التقنيات، في ظل التسارع الكبير الذي يشهده قطاع العلوم الطبية والوراثية.
وفي مجال تحقيق التراث، اختتم العدد بحـثا بعنوان «قطعة من كتاب مختصر كتاب أسامي المحدثين المتفقة في الاسم مع التمييز بينهم»، وهو تحقيق علمي لجزء من أحد المؤلفات التراثية في علم الرجال، يهدف إلى إخراج النص في صورة علمية معتمدة، بعد مقابلة نسخه، وضبط ألفاظه، والتعليق على مواضعه، والتعريف بالأعلام الواردين فيه.
ويبرز هذا العمل أهمية تحقيق المخطوطات في حفظ التراث الإسلامي، وإتاحته للباحثين وفق الأصول العلمية المعتمدة، حيث يسهم في خدمة علم الحديث، ويعين الدارسين على التمييز بين الرواة المتشابهة أسماؤهم، وهو جانب حظي بعناية كبيرة لدى علماء الحديث؛ حفاظا على دقة الرواية وسلامة الإسناد.
ويعكس العدد السادس من مجلة «بحوث الشريعة» اتساع دائرة الاهتمام البحثي في الدراسات الشرعية، من خلال تنوع الموضوعات التي تناولتها البحوث المحكمة، وتعدد المناهج العلمية التي اعتمدها الباحثون في معالجة قضايا التفسير، والفقه، والقضاء، وتحقيق التراث، والدراسات الطبية المعاصرة، كما يقدم للقارئ والباحث رصيدا علميا جديدا يضيف إلى المكتبة الإسلامية دراسات تتسم بالأصالة والمنهجية، وتفتح مجالات جديدة للبحث والنقاش العلمي في عدد من القضايا التي تجمع بين الامتداد التاريخي والحضور المعاصر.