لأول مرة.. التضامن تُعيد 17 طفلاً لأسرهم استناداً لـ «الاختبار القضائي»
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل من الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم.
وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس الذين تتراوح أعمارهم «12-18» سنة، وينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة، حيث يتم عرض تقارير بشأنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ التدبير بالإيداع من عدمه، وذلك طبقا للمادة «107» من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وفي ضوء ذلك تم تقديم الدعم القانوني للأطفال للعمل على دمجهم بأسرهم وتلافي الأسباب التي على إثرها قاموا بارتكاب المخالفات والجرائم التي كانت سبباً في إيداعهم بالمؤسسة.
وقام الأستاذ محمد الصواف المنسق القانوني للوزارة ببحث القضايا والحضور فيها، والوصول إلى استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من الأطفال المودعين بالمؤسسة إلى تدبير آخر وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت «الاختبار القضائي»، وذلك تطبيقا لنص المادة «106» من قانون الطفل.
هذا وسيواصل فريق العمل المختص بالوزارة وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم للحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت « الاختبار القضائي»، وذلك تطبيقاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذى تضمنه كل من الدستور وقانون الطفل.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق السلوم الدولي.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
وزيرتا «التضامن» و«التنمية المحلية» تبحثان إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية في مصر
التضامن: فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الاختبار القضائي مؤسسات الدفاع الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا كبيرًا في بنية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن من أبرز نتائجها ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب منح المرأة حقوقًا سياسية غير مسبوقة.
وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حقي الانتخاب والترشح، وهو ما تُوِّج بدخول أول سيدات إلى مجلس الأمة في انتخابات 1957، ثم تعيين الدكتورة حكمة أبو زيد كأول وزيرة في تاريخ مصر.
حل مختلف التحدياتوأضاف هلال أن فلسفة الدولة الوطنية التي أرستها ثورة يوليو لا تزال قائمة، حيث يظل المواطن يلجأ إلى الدولة لحل مختلف التحديات، مؤكدًا أن الثورة أسهمت في إرساء مبدأ المساواة والحقوق الدستورية، بما عزز مكانة المواطن ورسخ مفهوم الكرامة الوطنية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية