توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقَّعت وزارة الحرس الوطني اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث مثل الجانبين وكيل الوزارة عبدالعزيز بن صالح المهنا، ومساعد المحافظ للتحول المؤسسي بالمؤسسة المهندس ممدوح بن عبدالعالي الشعيبي.
وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين لإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية ودعم فرص التعاون بين الطرفين لتدريب المهندسين والفنيين والإداريين وتطوريهم فنيًا ومهنيًا من خلال دورات تدريبية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة وتحديد الإطار العام لعلاقتهما المستقبلية.
توقيع مذكرة تفاهم بين #وزارة_الحرس_الوطني والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية. pic.twitter.com/h2PMELd2d1
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 6, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحرس الوطني مذكرة تفاهم وزارة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق