Toyota تدخل عصر الـSUV الكهربائية عبر Highlander 2027
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
كشفت Toyota رسميًا عن طراز Highlander 2027، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في مسار واحدة من أكثر سيارات الـSUV شعبية لدى الشركة، الطراز الجديد هو أول نسخة كهربائية بالكامل من هايلاندر، والرابع ضمن تشكيلة تويوتا الكهربائية في السوق الأميركية، لكنه يحمل دلالات أوسع من مجرد إضافة رقمية إلى خط الإنتاج.
أهمية Highlander الكهربائية لا تتوقف عند كونها سيارة بلا انبعاثات، بل تمتد إلى كونها أول سيارة كهربائية من تويوتا يتم تجميعها داخل الولايات المتحدة، وأول طراز كهربائي للشركة بثلاثة صفوف مقاعد، ما يضعها مباشرة في قلب المنافسة ضمن فئة السيارات العائلية الكبيرة، التي ما زالت خياراتها الكهربائية محدودة نسبيًا.
من حيث التصميم، حافظت تويوتا على هوية هايلاندر المعروفة، لكن مع تحديثات واضحة تعكس الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية، الخطوط أصبحت أكثر حدة، والرفارف أعرض، ما يمنح السيارة حضورًا أقوى على الطريق.
اللافت أيضًا اعتماد مقابض أبواب مدمجة في الهيكل، شبيهة بتلك المستخدمة في سيارات Tesla، في محاولة لتحسين الديناميكا الهوائية. ورغم أن هذا التصميم أثار مؤخرًا نقاشات تتعلق بالسلامة في بعض الأسواق، فإنه لا يزال خيارًا شائعًا في عالم السيارات الكهربائية.
النسخة الكهربائية من Highlander ستتوفر بفئتين رئيسيتين هما XLE وLimited، مع خيار الدفع الأمامي أو الدفع الكلي، وتطرح تويوتا مجموعة متنوعة من البطاريات، ما يمنح المستهلك مرونة في الاختيار بين المدى والسعر والأداء، فنسخة Limited ذات الدفع الكلي والمزوّدة ببطارية سعتها 95.8 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 320 ميلًا في الشحنة الواحدة وفق تقديرات الشركة.
مع ذلك، تشير تويوتا إلى أن أرقام المدى المعلنة تعتمد على تقديراتها الداخلية، وقد تختلف عن الأرقام الرسمية التي تصدرها EPA لاحقًا. ويُعد هذا التنويه مهمًا، إذ يعتمد كثير من المستهلكين على أرقام وكالة حماية البيئة الأميركية للمقارنة الدقيقة بين السيارات الكهربائية من مختلف العلامات.
في الفئة XLE ذات الدفع الأمامي، تأتي السيارة ببطارية أصغر سعة 77 كيلوواط/ساعة، مع مدى تقديري يبلغ 287 ميلًا. أما نسخة الدفع الكلي من XLE، فتُتاح بخيارين للبطارية: الأولى بسعة 77 كيلوواط/ساعة ومدى يصل إلى 270 ميلًا، والثانية بسعة 95.8 كيلوواط/ساعة ومدى مماثل لنسخة Limited عند 320 ميلًا. هذا التنوع يعكس محاولة تويوتا تغطية شريحة واسعة من المستخدمين، من الباحثين عن مدى أطول إلى من يفضلون تكلفة أقل.
من حيث الأداء، تقدم نسخ الدفع الكلي قوة إجمالية تصل إلى 338 حصانًا، وهو رقم يضع Highlander الكهربائية في موقع تنافسي ضمن فئتها، خاصة عند مقارنتها بسيارات كهربائية عائلية أخرى. في المقابل، تكتفي نسخ الدفع الأمامي بقوة 221 حصانًا، وهو أداء أقرب للاستخدام اليومي الهادئ، وليس للقيادة الرياضية.
على صعيد المساحة والراحة، تحتفظ السيارة بقدرتها على استيعاب سبعة ركاب، مع إمكانية طي الصف الثالث بالكامل لتوفير مساحة تحميل إضافية. التجهيزات القياسية تشمل مقاعد أمامية مدفأة، بينما يمكن للمستخدمين اختيار مقاعد صف ثانٍ مدفأة ومهوّاة مقابل تكلفة إضافية، في إشارة إلى توجه السيارة نحو الاستخدام العائلي طويل المدى.
تويوتا أعلنت أن طرح Highlander الكهربائية سيبدأ في أواخر عام 2026، مع وصولها إلى بعض المناطق في وقت مبكر من عام 2027. أما الأسعار، فلم تُكشف بعد، على أن يتم الإعلان عنها بالقرب من موعد الإطلاق، وهو ما يترك مساحة للتكهن حول موقعها السعري مقارنة بمنافسين بدأوا بالفعل في تقديم سيارات كهربائية بثلاثة صفوف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کیلوواط ساعة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.