تأجيل قضية المتهم بقتل عروس المنوفية إلى جلسة غد الاثنين
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قررت منذ قليل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار هشام السعودى السطوحى رئيس الدائرة، وبعضوية كلا من المستشار تامر كمال نجيب والمستشار مصطفى محمد المصرى والمستشار أحمد فؤاد، تأجيل قضية المتهم في قضية مقتل عروس المنوفية، على يد زوجها بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى جلسة غدا الاثنين 16 فبراير.
وقررت النيابة العامة بمركز قويسنا بالمنوفية، تحت إشراف المحامى العام لنيابة المنوفية، إحالة تباع قتل زوجته بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات بينهما، إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
قررت محكمة قويسنا بمحافظة المنوفية تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بقرية ميت برة 15 يومًا على ذمة القضية، بعد عرضه على قاضى المعارضات. كما كانت النيابة العامة بمركز قويسنا، تحت إشراف المحامى العام لنيابات المنوفية، قد قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار حبسه لاحقًا على ذمة التحريات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية قتل بمحافظة المنوفیة على ذمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد وجرح 6 في عملية امنية بمحافظة اب
وأفاد أمن المحافظة، حسب مركز الإعلام الأمني، بأن إدارة أمن مديرية السبرة تلقت بلاغاً يفيد بقيام المدعو عبدالرحمن علي أحمد سعيد مخارش بإطلاق النار على كل من عارف سعيد مخارش وجبران عصام مخارش، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بطلقة نارية في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أنه عقب ارتكابه الجريمة، وقبل وصول رجال الأمن إلى موقع الحادث، فرّ المتهم إلى مديرية الظهار، حيث أقدم على إلقاء قنبلة على منزل المجني عليه أحمد مخارش، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأكد تحرك قوة أمنية لتعقب المتهم وضبطه، إلا أنه بادر أفرادها بإطلاق النار بصورة كثيفة عند وصولهم، ما أدى إلى استشهاد النقيب علي محمد علي الجلوب، أحد ضباط إدارة أمن مديرية الظهار، وإصابة أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين.
وأشار إلى تعامل رجال الأمن مع مصدر النيران وفق الإجراءات القانونية، حيث أسفرت المواجهة عن مصرع المتهم وإنهاء التهديد الذي شكله على حياة وأمن المواطنين.
وجددت إدارة أمن محافظة إب تأكيدها مواصلة أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.