الزرقاء: إغلاق مصنع مواد غذائية وتحويل مالكه للقضاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
أغلقت كوادر السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء/فرع الزرقاء، وقسم الشرطة البيئية، اليوم الأربعاء، مصنعا مختصا بتعبئة مادتي المربى والكاتشب، بسبب تصنيعه مواد غذائية دون حصوله على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وردت معلومات تتعلق بوجود مصنع في منطقة وادي العش بالمحافظة، يقوم بتصنيع مواد غذائية مثل (الشطة والحمص والمقدوس)، دون الحصول على الموافقات اللازمة لتصنيعها، كما تبين أنها مواد منتهية الصلاحية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبين الجبور، أنه جرى إغلاق المصنع بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقه، وتم التحفظ على ما يقارب 7 أطنان من المواد الغذائية التي تم ضبطها تمهيداً لاستكمال إجراءات الفحص من قبل المؤسسة وإتلاف الفاسد منها.
مقالات ذات صلة الناصر :الجهاز الحكومي صدر الكفاءات إلى القطاع الخاص ولا يزال كذلك 2023/09/06وأكد أن الكوادر الرقابية المختصة في المحافظة، مستمرة بعملها على مدار الساعة، وتتابع كافة الملاحظات الواردة إليها، خصوصاً المتعلقة بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وكذلك توفير الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة في بيئة العمل ومتطلبات السلامة العامة للعاملين.
–(بترا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ضبط 1500 كرتونة إندومي مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية في المنوفية
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وتطبيق القانون على المخالفين.
وتم تحرير 120 محضرًا متنوعًا، وهي: 14 محضر مواصفات، و38 محضر نقص وزن، و25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضر عدم نظافة، ومحضر واحد سلع مجهولة المصدر، و22 محضرا آخر.
كما تم ضبط 1500 كرتونة إندومي (40 كيسا) داخل مخزن مواد غذائية بشبين الكوم، مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة.
كما تم تحرير محضر جنحة مركز تلا ضد محل إكسسوارات وهدايا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح، وتحرير محضر جنحة مركز تلا ضد محل أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للاستهلاك.