وزير الشئون النيابية: أعتز بتمثيل الحكومة أمام البرلمان وسنعمل على وحدة الصف
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
شارك المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث ألقى كلمته الأولى بعد توليه المنصب، مؤكدًا اعتزازه بشرف تكليفه من القيادة السياسية بتمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية بغرفتيها.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التعاون الجاد والبنّاء مع مجلس النواب، معتمدة على إرادة سياسية صريحة تقوم على الشفافية والمصارحة، مشددًا على أن جميع الرؤى سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين ستكون محل تقدير ودراسة، بما يرسخ منظومة تكاملية للعمل التشريعي دون إقصاء أحد.
وأشار إلى تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي تقدمت بها خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، مؤكداً أن المجلس ولجانه النوعية سيواصل دراسة هذه المشروعات بما يتوافق مع استحقاقات الدولة الدستورية والالتزامات الدولية، ويعزز مستهدفات رؤية مصر 2030.
وقال الوزير: "وزارة الشؤون النيابية تعتز بدورها التشاركي والمؤسسي مع المجلس الموقر، وستتعاون مع الجميع لتأكيد وحدة الصف، فالعمل التشريعي هدفه خدمة الوطن وسلامته هي الغاية".
كما أعرب المستشار هاني حنا عن شكره للمستشار محمود فوزي على ما قدمه من عطاء ملموس ومتميز خلال فترة تمثيله الحكومة أمام البرلمان، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في تطوير منظومة التواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أعلى درجات التوافق والعمل المشترك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية وزير الشؤون النيابية المستشار هاني حنا الجلسة العامة مجلس النواب ة المستشار هشام بدوي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو