السونيكورن وسباق المليار.. شركات ناشئة تزاحم العمالقة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
لم يعد لقب "يونيكورن" (شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار) حكرا على القلة النادرة من الشركات الناشئة، بعدما تجاوز عددها عالميا الألف شركة، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حديث يشير إلى اتساع ما بات يُعرف بعالم "الكورن" ليشمل تصنيفات جديدة مثل :
"ديكاكورن" للشركات التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار "هيكتوكورن" التي تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.صعود "السونيكورن"
وتلفت نيويورك تايمز إلى بروز مصطلح جديد هو "سونيكورن"، في إشارة إلى الشركات الناشئة التي تتراوح قيمتها بعد جولة التمويل بين 500 مليون دولار و999 مليون دولار، وتطمح إلى أن تصبح "يونيكورن" قريبا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"بايت دانس" الصينية تقترب من بيع وحدتها للألعاب لشركة سعوديةlist 2 of 2أبرز 10 تطبيقات لإدارة أموالك وأعمالك عام 2026end of listويقول إيليا أ. ستريبولايف، أستاذ التمويل ورأس المال المخاطر في جامعة ستانفورد، إن عدد "السونيكورن" في أمريكا أصبح "أكبر بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات"، مضيفا أنه بحلول نهاية العام الماضي بلغ عددها أكثر من 2000 شركة.
ويشير التقرير إلى أن ستريبولايف يتوقع أن يكون عام 2026 عاما كبيرا لهذه الفئة، موضحا أن موجة الذكاء الاصطناعي خفضت العوائق أمام الحصول على تمويل بتقييمات مرتفعة.
ويقول: "العديد من الشركات المدعومة برأس المال المخاطر تنمو بسرعة أكبر بكثير"، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد.
تسارع في الوصول إلى الملياروتوضح نيويورك تايمز أن الوصول إلى تقييم يتجاوز مليار دولار لم يعد يستغرق الزمن نفسه كما في السابق. فقبل عام 2015، كانت الشركات تحتاج في المتوسط إلى نحو 6.5 سنوات للوصول إلى لقب "يونيكورن"، أما خلال العقد الأخير فقد انخفض المتوسط إلى نحو 3.5 سنوات، بحسب أبحاث ستريبولايف.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الشركات التي تأسست قبل عامين فقط قد تصل إلى مستوى "سونيكورن" خلال هذا العام، بل إن بعضها قد يحصل على جولة تمويل أولى بتقييم يتجاوز 500 مليون دولار مباشرة.
إعلانورغم دلالة الاسم، يؤكد ستريبولايف أن "السونيكورن" لا يعني بالضرورة أن الشركة ستصبح "يونيكورن". فالمصطلح، كما توضح نيويورك تايمز، يعبر عن "وضع الشركة في لحظة زمنية معينة" أكثر مما يتنبأ بمستقبلها.
وقد تطرح بعض هذه الشركات أسهمها للاكتتاب العام بتقييم أقل، بينما قد تستمر أخرى دون أن تبلغ عتبة المليار، وقد يفشل بعضها بالكامل كما يحدث مع كثير من الشركات الناشئة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن الشركات الكبرى الناشئة باتت تميل إلى البقاء في القطاع الخاص لفترة أطول، في ظل تقلبات الأسواق العامة.
فقبل عشرين عاما، كانت الشركات سريعة النمو تسارع إلى الطرح العام، أما اليوم فتفضل الاستفادة من "الخصوصية النسبية للبقاء خاصة" لفترة أطول، ما يسمح لها بتضخيم قيمتها بعيدا عن ضغوط السوق.
ومع ذلك، قد يشهد عام 2026 تحولات جديدة، إذ أفادت الصحيفة بأن شركات عملاقة مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سبيس إكس" -المصنفة ضمن "هيكتوكورن"- تتخذ خطوات نحو الطرح العام هذا العام، في وقت يتواصل فيه تطور مشهد الشركات الناشئة وتسارع دورة التقييمات في وادي السيليكون.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ريادة الشرکات الناشئة نیویورک تایمز إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".