السونيكورن وسباق المليار.. شركات ناشئة تزاحم العمالقة
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
لم يعد لقب "يونيكورن" (شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار) حكرا على القلة النادرة من الشركات الناشئة، بعدما تجاوز عددها عالميا الألف شركة، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حديث يشير إلى اتساع ما بات يُعرف بعالم "الكورن" ليشمل تصنيفات جديدة مثل :
"ديكاكورن" للشركات التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار "هيكتوكورن" التي تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.صعود "السونيكورن"
وتلفت نيويورك تايمز إلى بروز مصطلح جديد هو "سونيكورن"، في إشارة إلى الشركات الناشئة التي تتراوح قيمتها بعد جولة التمويل بين 500 مليون دولار و999 مليون دولار، وتطمح إلى أن تصبح "يونيكورن" قريبا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"بايت دانس" الصينية تقترب من بيع وحدتها للألعاب لشركة سعوديةlist 2 of 2أبرز 10 تطبيقات لإدارة أموالك وأعمالك عام 2026end of listويقول إيليا أ. ستريبولايف، أستاذ التمويل ورأس المال المخاطر في جامعة ستانفورد، إن عدد "السونيكورن" في أمريكا أصبح "أكبر بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات"، مضيفا أنه بحلول نهاية العام الماضي بلغ عددها أكثر من 2000 شركة.
ويشير التقرير إلى أن ستريبولايف يتوقع أن يكون عام 2026 عاما كبيرا لهذه الفئة، موضحا أن موجة الذكاء الاصطناعي خفضت العوائق أمام الحصول على تمويل بتقييمات مرتفعة.
ويقول: "العديد من الشركات المدعومة برأس المال المخاطر تنمو بسرعة أكبر بكثير"، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد.
تسارع في الوصول إلى الملياروتوضح نيويورك تايمز أن الوصول إلى تقييم يتجاوز مليار دولار لم يعد يستغرق الزمن نفسه كما في السابق. فقبل عام 2015، كانت الشركات تحتاج في المتوسط إلى نحو 6.5 سنوات للوصول إلى لقب "يونيكورن"، أما خلال العقد الأخير فقد انخفض المتوسط إلى نحو 3.5 سنوات، بحسب أبحاث ستريبولايف.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الشركات التي تأسست قبل عامين فقط قد تصل إلى مستوى "سونيكورن" خلال هذا العام، بل إن بعضها قد يحصل على جولة تمويل أولى بتقييم يتجاوز 500 مليون دولار مباشرة.
إعلانورغم دلالة الاسم، يؤكد ستريبولايف أن "السونيكورن" لا يعني بالضرورة أن الشركة ستصبح "يونيكورن". فالمصطلح، كما توضح نيويورك تايمز، يعبر عن "وضع الشركة في لحظة زمنية معينة" أكثر مما يتنبأ بمستقبلها.
وقد تطرح بعض هذه الشركات أسهمها للاكتتاب العام بتقييم أقل، بينما قد تستمر أخرى دون أن تبلغ عتبة المليار، وقد يفشل بعضها بالكامل كما يحدث مع كثير من الشركات الناشئة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن الشركات الكبرى الناشئة باتت تميل إلى البقاء في القطاع الخاص لفترة أطول، في ظل تقلبات الأسواق العامة.
فقبل عشرين عاما، كانت الشركات سريعة النمو تسارع إلى الطرح العام، أما اليوم فتفضل الاستفادة من "الخصوصية النسبية للبقاء خاصة" لفترة أطول، ما يسمح لها بتضخيم قيمتها بعيدا عن ضغوط السوق.
ومع ذلك، قد يشهد عام 2026 تحولات جديدة، إذ أفادت الصحيفة بأن شركات عملاقة مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سبيس إكس" -المصنفة ضمن "هيكتوكورن"- تتخذ خطوات نحو الطرح العام هذا العام، في وقت يتواصل فيه تطور مشهد الشركات الناشئة وتسارع دورة التقييمات في وادي السيليكون.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ريادة الشرکات الناشئة نیویورک تایمز إلى أن
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز