رئيس مجلس النواب يهنئ نظراءه بحلول شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، برقيات تهان، إلى نظرائه رؤساء البرلمانات في عدد من البلدان العربية والإسلامية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وذّكر رئيس مجلس النواب، نظرائه في برقيات التهاني بمعاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من تعنت وصلف والتفاف على الاتفاق ونقض للعهود، وعدوان وحصار ظالم تجاوز كافة الأعراف والقوانين والمواثيق والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأكد ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لقضايا الأمة في مواجهة المخططات التآمرية التي تُحاك ضد أبناء الأمة ومقدساتها.. معرباً عن الأسف لاستمرار تخاذل معظم الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء ما تتعرض له شعوب المنطقة في وقت تقدّم أمريكا وبريطانيا والدول الغربية للكيان الصهيوني المحتل كل وسائل الدعم والمساندة لاستهداف المنطقة وعلى مرأى ومسمع من العالم.
وأعرب الأخ يحيى الراعي عن الأمل في تراجع الدول والشعوب المتخاذلة حساباتها تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أنه ما يزال يتطلع من رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم اتخاذ مواقف حازمة لنصرة قضايا الأمة، وما يتعرض له اليمن من مؤامرات بقيادة أمريكا وبريطانيا بسبب موقفه الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة والأراضي العربية المحتلة.
وابتهل رئيس مجلس النواب، إلى المولى عز وجل أن يجعل الشهر المبارك، شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار وأن يعيده على الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ويجعله شهراً حافلاً بالمزيد من التلاحم ووحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة أعداء الأمة العربية والإسلامية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العربیة والإسلامیة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.