"حماس": إبعاد عدد من أئمة وخطباء الأقصى جريمة عدوانية متجددة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
القدس - صفا
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومسؤول مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قرارات إبعاد جائرة بحق عدد من أئمة وخطباء المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة هو جريمة عدوانية متجددة، وتعدٍّ سافر على قدسية المسجد الأقصى ودوره الإسلامي والحضاري.
وشدد ناصر الدين، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، البوم الأربعاء، على أن ملاحقة العلماء والأئمة والخطباء بالإبعاد والاعتقال والتضييق تهدف بوضوح إلى تغييب الأصوات الصادقة التي تدافع عن إسلامية المسجد الأقصى، ومحاولة تفريغه من قياداته الدينية والمجتمعية لتسهيل تمرير مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، وصولاً إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم.
وقال "إن سياسة الإبعاد لن تنجح في ثني شعبنا وأهلنا في القدس عن الرباط في المسجد الأقصى، بل ستزيدهم إصراراً على التمسك بحقهم الخالص فيه، وإن الأئمة والعلماء سيبقون منارات للحق، وقرارات الاحتلال لن تنزع هيبتهم أو تلغي دورهم في قيادة الجماهير نحو حماية القبلة الأولى".
وحذّر قادة الاحتلال من مغبة الاستمرار في استهداف المسجد الأقصى وعمّاره وعلمائه، مبيناً أن العبث بهوية القدس والمقدسات لن يصمت أمامه شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وستبقى القدس والمسجد الأقصى محور الصراع وقبلة الجهاد والمقاومة.
ودعا ناصر الدين، أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل، وكل من يستطيع الوصول من الضفة الغربية، إلى تكثيف الرباط والوجود في ساحات المسجد الأقصى، والالتفاف حول علمائنا وخطبائنا، وتحدي قرارات الإبعاد الظالمة بزيادة وتيرة التحدي والمواجهة.
وطالب أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً وحكومات، والعلماء والمؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة التحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى، وفضح جرائمه بحق الرموز الدينية، وتوفير كل سبل الدعم والتمكين لتعزيز صمود المقدسيين في وجه آلة البطش الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أئمة الاقصى خطباء الاقصى حماس جرائم الاحتلال المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو